مزارعو بعلبك الهرمل ينتفضون: لا للمحاصصة واحتكار القنب

نظمت لجنة مزارعي بعلبك – الهرمل لقاءً عاماً، بحضور حشد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات والمزارعين من مختلف البلدات والقرى، خُصّص للبحث في سبل تحريك ملف زراعة القنب الهندي للاستخدامين الطبي والصناعي، ووضع حد للمماطلة المستمرة في إطلاق المشروع.
وبعد التداول في مختلف المعطيات والمطالب المحقة لأبناء المنطقة، أصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه أن صبر مزارعي بعلبك – الهرمل قد نفد أمام ما وصفوه بسياسة التسويف المتعمدة في حق هذا المشروع الوطني الجامع، الذي يشكل شريان حياة للاقتصاد اللبناني عموماً، وأمل الإنقاذ الوحيد للمنطقة المحرومة خصوصاً، والمدخل الجدي لتخليص أبنائها من آفة المخدرات والزراعات غير الشرعية، ونقل المنطقة إلى كنف القانون والإنتاج الشرعي.
وأشار البيان إلى أن المفارقة المؤلمة هذا العام تمثلت في أن المزارعين استبشروا خيراً بإنجاز المراسيم التطبيقية، وزرعوا مواسمهم على أساس الانطلاق الفعلي للمشروع وتسليم شركات الأدوية المحصول بالطرق الشرعية، ولا سيما في ظل إبداء شركة صينية استعدادها الكامل لاستلام الإنتاج بصورة قانونية.
إلا أن السلطات المعنية، بحسب البيان، تقاعست عن استكمال إجراءاتها، وتركت المزارعين يزرعون ويحصدون ويوضبون محاصيلهم، قبل أن تفاجئهم بأوامر الإتلاف، بدلاً من تنظيم استلام إنتاجهم وتحويله إلى المسار القانوني، في مشهد اعتبره المجتمعون تجسيداً للظلم والتناقض بين قدرة الدولة على الإتلاف وعجزها عن إنصاف المزارعين.
وكشف المجتمعون أن التعطيل، وفق ما جاء في بيانهم، لا يعود إلى أسباب إدارية أو تقنية، بل إلى رفض القوى السياسية وأحزاب السلطة تسيير هذا القطاع قبل تقاسم المغانم والنفوذ، مشيرين إلى أن طرفاً يسعى إلى احتكار استيراد البذور الأجنبية والمتاجرة بها وفرضها على المزارعين، فيما يريد طرف آخر حصر التراخيص والعمل بشركاته ومقربيه، في حين يبقى المزارع الفقير خارج حسابات الجميع.
ولفتوا إلى أنه منذ إقرار القانون عام 2020، مروراً بتشكيل الهيئة الناظمة قبل نحو سنة ونصف السنة، وإنجاز المراسيم التطبيقية في كانون الثاني الماضي، وصولاً إلى انتهاء مجلس الخدمة المدنية من دراستها وإعادتها قبل ثلاثة أشهر، لا يزال المعنيون يتذرعون بالخلاف المذهبي حول تعيين المدير العام.
وأكدوا أن مذهب المدير العام وطائفته لا يعنيانهم، بقدر ما يعنيهم أن يكون نزيهاً وكفوءاً وقادراً على اتخاذ القرارات التي تحمي المزارعين وتطلق العمل فوراً، معتبرين أن ربط لقمة عيش آلاف العائلات بالمحاصصة الطائفية والاحتكار «جريمة لن نسكت عنها».
وأشار البيان إلى أن اللجنة الممثلة لمزارعي المنطقة لم تترك باباً رسمياً إلا وطرقته، إذ زارت محافظ بعلبك – الهرمل ووزير الزراعة، كما طلبت منذ أكثر من ثمانية أشهر موعداً للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، لوضعهما في صورة معاناة المزارعين، من دون أن تتلقى حتى الآن أي جواب أو تجاوب.
وفي ضوء ذلك، أعلن المشاركون تمسكهم بمجموعة من المطالب والثوابت، أبرزها الرفض القاطع لأي محاولة لإلغاء المشروع أو تجميده في بازار المحاصصة والاحتكار، والمطالبة بالانتقال الفوري من الإتلاف إلى الإنتاج، ومن الوعود إلى التنفيذ.
كما شددوا على ضرورة إدراج «البذرة الوطنية» فوراً ضمن الأصناف المسموح بزراعتها، باعتبار أن القانون والمراسيم التطبيقية ينصان عليها بوضوح، رافضين إلزام المزارعين باستخدام بذور أجنبية مستوردة، قالوا إنها تخدم مصالح التجار وأصحاب النفوذ.
وطالبوا بالإسراع في إصدار التراخيص وتنظيم آليات تسلّم المحاصيل وشرائها وتسويقها عبر الشركات المختصة، ووضع هذه الآليات بتصرف المزارعين قبل فوات الأوان وحلول موسم الزراعة، محمّلين جميع المعنيين، وفي مقدمتهم نواب المنطقة ووزراؤها والمرجعيات السياسية، كامل المسؤولية أمام أبناء المنطقة عن أي تأخير إضافي.
وحذّر المجتمعون من أن استمرار سياسة التجاهل وتقاسم الحصص على حساب لقمة عيش المزارعين سيضع المعنيين أمام سلسلة من الخطوات التصعيدية النوعية والمفتوحة على كل الاحتمالات، مؤكدين أنهم سيعلنون عنها في حينه، ولن يتراجعوا عنها قبل انتزاع حقوقهم كاملة وصون كرامة أبناء المنطقة وحقهم في الحياة الكريمة والعمل الشريف.




