أصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن آخر التطورات الاقتصادية التي يمّر بها لبنان قبل دخول البلاد في السنة الرابعة من احدى أشدّ و أخطر الأزمات المالية. و أبرز ما ذكره التقرير هو
يمرّ الاقتصاد اللبناني بأجواء من الغموض نتيجة الأحداث الداخلية و الخارجية و التي زادة من حدّة تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث جزءا كبيرا منهم يعاني من البطالة و من تآكل الرواتب بسبب انهيار سعر الصرف
يتوّقع الصندوق نسبة نمو صغيرة جدّا للناتج المحلي في سنة 2022 مع قيمة اسمية بحدود 22 مليار دولار
ارتفع عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع الاستراد بلاضافة الى اتساع العجز المالي الى ال 5% من اجمالي الناتج المحلي
بحسب توقّات الصندوق، و اذا تم تطبيق البرنامج المطروح للنهوض، ستبلغ قيمة النّمو 3.9% عام 2024، 4.5% عام 2025 وصولا الى 3% عام 2027. تجدر الاشارة الى أن البرنامج يعتمد على متطلبات عديدة منها: اعادة هيكلة المصارف بحلول النّصف الأوّل من سنة 2024، توحيد سعر الصرف مع نهاية العام الحالي و القيام بلاصلاحات في الادارات العامة و السياسة المالية. كما أشارت التوقعات الى المزيد من التدهور اذا ما تمّت معالجة الأزمة في القترة القريبة
ضرورة توحيد سعر الصرف بانشاء منصة جديدة تحتوي على مجموع العرض و الطلب للعملة مع اتباع سياسة مالية غير توسعيّة للحد من التضخم. اضافة الى ذلك، يجب وقف تمويل الموازنة
يجب اعتماد خطّة مالية تعالج موضع الدين مع فتح مجالات للاستثمارات، كما على موازنة 2023 أن تكون مدروسة بشكل جيّد من ناحية الضرائب، العائدات و النفقات
الى جانب هذه العناوين هناك طلبات أخرى أهمها اعادة النظر في ادارة اقتصاد لبنان و الدور السياسي الأساسي في هذا الخصوص