كتبت ايفا ابي حيدر في Leb Economy:
اثر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اجمعت معظم التحليلات على ان هدف التوقيف هو المساعدة على تأجيل ادراج لبنان على اللائحة الرمادية المتوقع ان يصدر عن مجموعة العمل المالية الدولية “فاتف” في تشرين الاول المقبل. فهل من علاقة بين الحدثين؟ وماذا عن أبعاد توقيف سلامة في هذا التوقيت بالذات؟
في السياق، يقول الكاتب والخبير الإقتصادي إنطوان فرح لـ Leb Economy انه منذ توقيف سلامة تتركز التحليلات في البلد على نقطتين، الاولى تتحدث عن ضغوطات خارجية تمارس خصوصاً من قبل الدولة الفرنسية ادت الى توقيف رياض سلامة، أما الثانية فتعتبر ان توقيف رياض سلامة هو خطوة لجأ اليها القضاء بهدف المساعدة على تأجيل ادراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالية الدولية. واستنادا الى هذه المعطيات، يرى فرح ان الامر غير صحيح في ما خص الضغوطات الفرنسية معللاً ذلك بأن الضغوطات الأوروبية كانت اقوى على لبنان في السابق واشد وضوحاً ومع ذلك لم يتم توقيف الحاكم السابق في ذلك الوقت. أما في ما يخص اللائحة الرمادية، فإن الملاحظات التي ابدتها مجموعة العمل المالية الدولية حول القضاء اللبناني لا تتعلق بسلامة، بل ترتبط بملفات شبهات تبييض الاموال التي حولتها هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى القضاء والتي كانت وصلت الى مصرف لبنان من قِبل المصارف وهي تعد بالعشرات وربما بمئات الملفات. هذه الملفات كانت وصلت الى القضاء سابقاً ولم تصدر الاحكام بحقها، وهذا كان المأخذ الأساسي لمجموعة العمل الدولية بأن عمليات تبييض الاموال عندما تصل القضاء تتجمّد والشبهات تظل شبهات ولا تتحول الى احكام بسبب الضغوطات السياسية التي تمارس على القضاء والغطاء السياسي الذي تتمتع به المجموعات التي تكون متهمة بتييض الاموال. وبناء عليه يمكن القول ان توقيف رياض سلامة لا يقدم ولايؤخر بموضوع ادراج لبنان على اللائحة الرمادية، مع العلم ان مجموعة العمل المالية الدولية لم يكن يوما مطلبها رأس رياض سلامة مقابل عدم ادراج لبنان على اللائحة الرمادية.
الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح
أما عن السبب وراء تحرك القضاء فعليا اليوم ضد سلامة، قال فرح: هناك انطباع واجواء بأن رياض سلامة يتمتع بحماية داخلية سياسية تمنع وصوله الى القضاء، وما توقيفه اليوم سوى مؤشر على ان هذه الحماية السياسية الداخلية ما عادت متوفرة، وعليه يطرح السؤال التالي: ما الذي حصل حتى باتت هذه الحماية غير متوفرة اليوم؟ الجواب غير معروف، لكن ربما لم يعد سلامة يشكل خطرا كخزان معلومات او قد تكون انتهت وظيفته التي كان يقوم بها لصالح هذه الجهة السياسية وبالتالي انتفت الحاجة اليه ولا لزوم للإستمرار في حمايته، كما قد يكون نشأ خلاف ما وراء الستارة بين سلامة والجهة السياسية التي تحميه وما يجري في القضاء حاليا هو نوع من تصفية للحسابات.
واعتبر فرح انه بصرف النظر عن المسار القضائي الذي ستتخذه قضية رياض سلامة، اذا كان هناك جدية فعلا من قبل الدولة او من قبل القضاء لمكافحة الفساد، فما عليهما سوى مراجعة تقرير التدقيق الجنائي الذي اصدرته “الفاريس” والذي يمكن بناء عليه محاسبة الفاسدين والمتورطين بالفساد. ويمكن من خلال التقرير القول انه من الواضح ان المجموعة السياسية الحاكمة بالدولة كانت متورطة جميعها بالتضليل ونهب مال المودعين.