أعلنت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في منشور على حسابها عبر “إكس”، عن فرحتها بنجاح الطعن الدستوري المقدم ضد القانون رقم 327/2024، والذي يتعلق بتمديد ولاية كل من وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل الحجار، حيث اعتبرت أن قرار المجلس الدستوري هو انتصار لدولة القانون والمؤسسات في لبنان.
وأضافت في منشورها: “مبروك للأحرار. مبروك لكل المناضلين من أجل قيام دولة القانون في لبنان. مبروك للشعب اللبناني وشكرًا للمجلس الدستوري الذي برهن أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون لقيام دولة مؤسسات تحترم القوانين”.
وتوالت ردود الأفعال الإيجابية من المعنيين في الساحة القضائية والسياسية، حيث نشرت النائبة حليمة قعقور بدورها على منصتها في “إكس”، معلنة نجاح الطعن الدستوري الذي قدمته بالتعاون مع “المفكرة القانونية” و”نادي القضاة”.
وقالت قعقور في منشورها: “لقد نجح الطعن الدستوري الذي قدمناه، وصدر قرار بوقف مفعول القانون 327/2024، وبالتالي، المجلس الدستوري أوقف التمديد للوزير الحجار ورئيس مجلس القضاء الأعلى إبراهيم 5″، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس رفضًا للتجاوزات القانونية والدستورية في البلاد.
وأوضحت قعقور أن “القانون تم تعديله بعد إصداره وأضيفت نصوص جديدة لم تكن موجودة في الأصل، ما يشير إلى تشريع على مقاس شخصيات معينة”، مؤكدةً أن هذا التعيين يؤثر سلباً على استقلالية القضاء ويعكس تعديًا واضحًا من السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية، وهو ما يُعتبر خرقًا لمبدأ فصل السلطات في لبنان.
