منذ عام 2019 ومع بداية الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالبلاد في عهد الرئيس السابق ميشال عون، فر العديد من العسكريين من وظائفهم بسبب تدني رواتبهم أمام سعر صرف الدولار، فلم يكن أمامهم إلا واحد من خيارين، السفر عبر زوارق الموت للاستقرار وتأمين معيشتهم ومعيشة عائلاتهم في بلدان اخرى أو العمل داخل الأراضي اللبنانية من دون أن تكون لديهم ضمانات كالموظف المدني، وتجنب المرور على الحواجز بسبب حجز هوياتهم المدنية وتعميم أسمائهم على المراكز العسكرية كافة.
هذه الأزمة عولجت من قبل الأجهزة الأمنية كافة لاسيما الجيش حيث قام قائده العماد جوزيف عون آنذاك بحل هذه الأزمة وتسهيل الأمور للعسكريين الذين لا يريدون أن يظلوا في السلك العسكري، لكن المشكلة الكبرى كانت في قوى الأمن الداخلي، حيث لم تتحسن الرواتب، كما لم تسوَّ اوضاع الفارين من الخدمة عبر تسريحهم وتسليمهم الهويات المدنية.
يقول أحد العسكريين الفاريين في حديث لـ”المركزية” ،أن ” مع إنتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية لا بد ان تحل الأمور قريبا من جانب الحكومة العتيدة بعد درسه، الأمل كان لدينا بوصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية لأن هذا الرجل وطني ويشعر بمعاناة العسكريين.
ويضيف: ” عند تشكيل الحكومة الجديدة سيتغير قادة الأجهزة الأمنية، والقادة الذين سيشغلون مراكز القيادة يعرفون ما عاناه العسكريون طوال هذه السنوات وبالتالي سيقومون بتسوية أوضاعهم”.
هذا شعبيا. اما في المقلب السياسي فيبقى الدور منوطا بالحكومة ، وسط تساؤل عما اذا كان من دور للمجلس النيابي في هذا السياق.
يقول عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام ان هذا الموضوع محق ويندرج ضمن إطار حقوق هؤلاء، فمن لا يريد إكمال الخدمة العسكرية حر وهذا حق من حقوقه، تكفله شرعة حقوق الإنسان حيث لا يمكن إجبار احد على البقاء في وظيفته رغما عنه.
ويشير إلى أن الملف لم يطرح أبدا في البرلمان لأن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة باتخاذ القرار بشأنه، لافتا إلى أن قيادة الجيش قامت بحل هذه المشكلة عبر تسريح الفارين أما بشأن المديرية العامة للقوى الأمن الداخلي فالقرار يعود إلى المدير العام حيث لم يقم بتسريح أي عسكري فار.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم بدوره، يقول “مبكر الحديث عن هذا الملف. فقبل تشكيل حكومة جديدة وتوجه رئيس الجمهورية لا يمكن الحديث عنه”.
ويضيف: ” مجلس النواب لا يستطيع أن يقرر اي شيء قبل تشكيل الحكومة، هو يتعاطى بناء على رؤية الحكومة. الملف طرح على طاولة لجنة الدفاع النيابية ولكن لم يحصل أي تجاوب من قبل الحكومة.
وعن اسباب عدم حله ، يوضح أن المؤسسات لم تكن موجودة للقيام بدورها وكانت حالة من التفلت، مشيرا إلى أن الوضع لم يكن سليما حينها، اما اليوم فالامور وضعت على السكة.
شربل مخلوف- المركزيّة