منذ أيام قليلة، علق الموقوفون السوريون في السجون اللبنانية اضرابهم عن الطعام، الذي جاء كآخرِ وسيلة للضغط على الدولة اللبنانية بعد تأخير تسليمهم إلى السلطة السورية الجديدة واستكمال محاكمتهم في بلدهم، ويبلغ عدد هؤلاء نحو 2351 سجيناً وفق تقارير أممية وحقوقية، بعضهم مُتهم وتم توقيفه لمناصرته الثورة السورية وقتذاك، وبعضهم الآخر أُوقف على خلفية مُرتبطة بالإرهاب.
وقد علمت وكالة “أخبار اليوم”، من مصادر متابعة للملف أن تعليق الإضراب جاء نتيجة المساعي والاتصالات التي قامت بها الحكومة السورية التي تابعت الموضوع مع الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية وإعادة الموقوفين إلى بلادهم، فأرسلت وفداً من السفارة السورية إلى سجن رومية، للقاء الموقوفين فيه، وقد وعدوا بمتابعة قضيتهم حتى إطلاق سراح الجميع.
وتشير المعلومات أيضاً الى أن حل هذا الملف بات قريباً، وسوف يظهر مع مباشرة عمل حكومة نوّاف سلام، بحيث كان كل شيء مجمداً الى حين نيل الحكومة الثقة.
في المقابل، ينصح المراقبون السياسيون، حكومة العهد الجديدة، التعاون للتوصل إلى تسوية أوضاع الموقوفين، وذلك لعدة إعتبارات، أبرزها ما قد يؤثر سلباً على العلاقات مع سوريا، فلا شيء يمنع لجوء الأخيرة إلى إستخدام هذا الملف للضغط على لبنان، من خلال إغلاق الحدود أو عبر فرض قيود على الحركة التجارية، وغيرها من الإجراءات.
شادي هيلانة – “أخبار اليوم”