إخبار ضد جمعية كلنا إرادة

تقدّم المحامون بشير أعزان، شارل أسعد، وجوسلين كرم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد جمعية “كلنا إرادة” وكل من يظهره التحقيق، متهمينهم بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون جزائيا.

وجاء في الإخبار المقدم إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، “أن الجمعية حصلت على ترخيص لممارسة أنشطة زراعية وصناعية وحرفية، إضافةً إلى العمل على تطوير الطاقة، لكنها انحرفت عن هذا المسار واتجهت نحو العمل السياسي، حيث يزعم أنها عمدت إلى التشكيك بالاقتصاد الوطني وزعزعة الثقة بالأسواق المالية اللبنانية، مما أثر سلبًا على أموال المودعين.

كما أشار الإخبار إلى أن الجمعية، منذ عام 2021، نظمت تدريبات لمجموعات وحرضت عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على التشكيك في استقرار الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ونشرت ما وصفه المحامون بـ”مزاعم غير صحيحة” حول إفلاس المصارف، ما دفع المواطنين إلى سحب ودائعهم بشكل فوري، الأمر الذي أدى إلى إضعاف السوق المالية وإلحاق الضرر بالقطاع المصرفي.

وأضاف مقدمو الإخبار أن الجمعية مارست ضغوطًا على الحكومة اللبنانية لوقف سداد السندات السيادية (اليوروبوندز)، مما ساهم في تسريع انهيار الليرة اللبنانية، وأثار حالة من الذعر بين المواطنين، إلى جانب قيامها بضخ أموال ضخمة في الإعلام بهدف تشويه سمعة لبنان وقطاعه المصرفي حيث اتهمته بالإفلاس، بدل توظيف هذه الأموال في المشاريع الزراعية والحرفية والصناعية التي مُنحت الترخيص على أساسها.

وتحدث الإخبار عن ما وصفه بـ”التمويل السري” الذي تتلقاه الجمعية بملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن عملها يشبه “المنظمات السرية”، إذ ترفض الإفصاح عن هوية أعضائها، حجم التبرعات التي تحصل عليها، وكيفية إنفاق هذه الأموال، مما يثير شبهات حول طبيعة أنشطتها المالية.

وبناءً على هذه الادعاءات، رأى مقدمو الإخبار أن أفعال الجمعية تتطابق مع نصوص المواد 296، 297، 316 و319 من قانون العقوبات اللبناني، وطالبوا النيابة العامة التمييزية بالتحقيق مع أعضائها والمرتبطين بها، وتحديد مصادر تمويلهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.