فتحت مناقصة بواخر الفيول موضوع الجدل بين هيئة الشراء العام ووزارة الطاقة، الباب على دور مكتب مقاطعة اسرائيل.
فلم يعد خافياً على أحد أن إحدى الشركتين التي تقدّمت بعرض للمشاركة في مناقصة 4 بواخر فيول، وهي شركة PETRACO قامت بسرقة نفط العراق وبيع 4 شحنات منه إلى إسرائيل، وها هي اليوم تدخل السوق اللبناني عبر ممثلها خليل خوري إبن شقيق وزير العدل هنري خوري، حيث لعبت اليوم دوراً مشبوهاً في إرساء المناقصة على شركة البساتنة.
وبعيداً عن دورها في المناقصة إلا أن ما جرى عرضه من وثائق يصدم المتابعين فمكتب مكافحة البضائع الإسرائيلية في وزارة الإقتصاد قام بعد يومين من فض عروض المناقصة أي بتاريخ 8/11/2023 بإصدار إفادة عن وضع الشركة والتي كان يجب أن تصدر قبل التقدّم إلى المناقصة أي قبل تاريخ 6/11/2023 آخر مهلة لتقديم العروض.
وبما أن التقدّم إلى أي مناقصة يستوجب على العارض أن يقدم إضافة إلى تصريح النزاهة الاستحصال من وزارة الإقتصاد على إفادة تؤكد عدم ارتباطه بعلاقات تجارية مع العدو لا سيّما إذا كانت الشركة العارضة عربية المنشأ كما ينص القانون اللبناني .
وعدم التصريح عن علاقات تجارية للشركة مع العدو يمكن أن يعرّضها للملاحقة وهو ما يتوجّب فعله بملاحقة ممثلها أمام القضاء العسكري, كما يتوجب على مجلس الوزراء التوجه إلى إدراج الشركة على لائحة الممنوعين من التقدم بعروض في مناقصات عمومية في لبنان، وتحرك وزير الإقتصاد بهذا الإتجاه وإدراج الشركة على لائحة مكتب مقاطعة إسرائيل في الوزارة.
فهل تتم ملاحقة ممثل شركة PETRACO خليل خوري بعد أن ثبت بالوثائق أنها باعت السوق الإسرائيلي نفطا عربياً عراقيا حيث يحظر العراق بيعه إلى اسرائيل بموجب قوانينه؟.
المصدر: ليبانون ديبايت