أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ناقشا خلاله ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة المفروضة على المازوت، نظرًا لأهميته الحيوية في تشغيل الآلات الصناعية. وأوضح الوزير أن أي زيادة في سعر المازوت ستؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يرفع أسعار المنتجات الوطنية ويضعف قدرتها التصديرية والتنافسية مقارنة بالدول المجاورة.
وأشار الخوري إلى أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج عليهم.
من جهته، أبدى الرئيس سلام تفهمه الكامل للمسألة، ووعد بمعالجتها انطلاقًا من حرص الحكومة على دعم وحماية القطاعات الإنتاجية، التي تساهم في تقليل حجم الاستيراد المستنزف للعملات الأجنبية وزيادة التصدير لجذب العملات الأجنبية إلى الداخل.