أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، تأييده الكامل وتضامنه مع رابطة موظفي الإدارة العامة وسائر روابط القطاع العام في خطواتها الاحتجاجية، مؤكداً أنها تأتي دفاعاً عن الحقوق الأساسية للعاملين في الدولة.
وقال الاتحاد إن الاستمرار في تجاهل مطالب الموظفين—خصوصاً مطلب تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات بنسبة 50% على أساس راتب عام 2019—”لم يعد مقبولاً بعد تراكم الوعود غير المنفذة من دون أي إجراء فعلي”.
وأشار إلى أنّ الأزمة الاقتصادية وما نتج عنها من انهيار القدرة الشرائية يفرضان حلاً جذرياً لمأساة الأجور في لبنان، مشدداً على ضرورة إجراء تصحيح شامل وفوري للأجور في القطاعين العام والخاص، ورفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ما يعادل ألف دولار أميركي لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وأكد الاتحاد أهمية إعادة بناء هيكلية الأجور والتقديمات الاجتماعية بما يحمي الموظفين والعمال من الفقر ويضمن حقوقهم الإنسانية.
كما أعلن دعمه الكامل لخطوات الرابطة، وبينها التوقف عن العمل ابتداءً من 19 تشرين الثاني، إضافة إلى الاعتصام أمام مبنى المالية – TVA يوم الجمعة في 21 تشرين الثاني عند الساعة العاشرة صباحاً، داعياً جميع النقابات والهيئات العمالية إلى تعزيز الوحدة النقابية في مواجهة السياسات التي تستهدف الطبقة العاملة
وختم الاتحاد مؤكداً تقديره لموقف الرابطة “الذي يحرص على مصالح المواطنين”، مشيراً إلى أن التحركات “لا تستهدف الناس بل تسعى إلى الدفاع عن المرفق العام وحقهم في خدمات تحفظ كرامتهم”.
