أكد وزير الإعلام بول مرقص أن مشروع قانون استرداد الودائع والانتظام المالي يشكّل مدخلاً ضرورياً لمعالجة الأزمة المصرفية في لبنان، مع ضرورة إدخال تعديلات تعزز حماية المودعين وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
وأوضح مرقص في حديث لـ LBCI أنه سجّل تحفظات أساسية على صيغة المشروع الحالية، أبرزها غياب وضوح دور الدولة في استرداد الودائع، وعدم توفير آلية سريعة لمعالجة أوضاع صغار المودعين، إضافة إلى القلق من تقييد استخدام الأموال المحررة ووضع سقوف قد تعيق السحب. كما لفت إلى ضرورة تضمين الصناديق التعاضدية والنقابات ضمن الحماية، ومعالجة دعاوى المودعين والأحكام القضائية القائمة.
في المقابل، شدد على إيجابيات المشروع، مثل إقرار ضمان الودائع حتى 100 ألف دولار على عاتق الدولة مع استثناء كبار المساهمين والمصرفيين، وتحديث تقييم أصول مصرف لبنان عبر شركة تدقيق دولية، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية خلال الأزمة.
وأشار مرقص إلى أن المسار التشريعي لا يزال في بدايته، وأن مجلس النواب يمكنه تحسين المشروع، مؤكداً أن النص الحالي يستثني الذهب بالكامل استناداً إلى القانون المعمول به، ويضع إطاراً قانونياً واضحاً للفجوة المالية واستعادة حقوق المودعين.
