استنكر الوزير السابق هكتور حجار في بيان، “ما جرى في قرية أنان- قضاء جزين، إثر قصف إسرائيلي طال مبنى يقال إنه مرتبط بملكية فلسطينية”.
وقال: “مهما كانت الذرائع، فإن تعريض القرى الآمنة وأهاليها للخطر أمر مرفوض، ولا يمكن القبول بأن تكون المناطق المدنية ساحة لتصفية حسابات أو رسائل عسكرية. من هنا، نطالب الدولة اللبنانية والقوى الأمنية بتحمل مسؤولياتها، وحماية القرى المسالمة، وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، صونا لأمن الناس ومنعا لتكرار مثل هذه الاعتداءات”.
