تشير أرقام الميزانية لمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى أن إجمالي موجودات هذه المصارف بلغ 9,130.1 تريليون ليرة لبنانية، أو ما يعادل 102 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الثاني 2026 مقارنة ﺒ9,156.1 تريليون ليرة لبنانية (102.3 مليار دولار) في نهاية العام 2025 وﺒ9,221.1 تريليون ليرة لبنانية (103 مليار دولار) في نهاية كانون الثاني 2025. وبلغت التسليفات للقطاع الخاص 466.3 تريليون ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2026، حيث بلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 383.8 تريليون ليرة لبنانية في حين بلغ مجموع التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 82.5 تريليون ليرة لبنانية في نهاية الشهر.
بلغت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية 10.96 تريليون ليرة لبنانية، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 5.2% من 10.42 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2025؛ في حين بلغت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية 5.09 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الثاني 2026، تقريبًا دون تغيير عن 5.08 مليار ليرة لبنانية في الشهر السابق. تستند هذه الأرقام إلى التعميم الأساسي رقم 167/13612 تاريخ 2 شباط 2024 الصادر عن مصرف لبنان والذي طلب بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف 89,500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي عند إعداد وضعياتهم المالية وذلك ابتداء من 31 كانون الثاني 2024.
وقد راجع مصر لبنان الأرقام الخاصة بشهر كانون الأول 2025. وقد وردت هذه النتائج في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
ومن حيث القيمة الاسمية، ارتفعت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 534.5 مليار ليرة لبنانية في كانون الثاني 2026 وانخفضت بقيمة 381.5 مليار ليرة لبنانية من الفترة عينها من العام الماضي، في حين ازدادت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 4.8 مليون دولار في كانون الثاني 2026 وانخفضت بقيمة 672.9 مليون دولار من نهاية كانون الثاني 2025.
كذلك انخفضت تسليفات القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 16.6 تريليون ليرة لبنانية (-60.2%)، وتراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 36 مليار دولار (-87.6%) منذ بداية العام 2019. نسبة الدولرة في التسليفات للقطاع الخاص بلغت 97.7% في نهاية كانون الثاني 2026 مقارنة بنسبة 97.8% في نهاية كانون الثاني 2025. وبلغ معدل نسبة الفائدة على التسليف بالليرة اللبنانية 11.76% في كانون الثاني 2026 مقارنة بـ5.63% في كانون الثاني 2025، في حين بلغ المعدل ذاته بالدولار الأميركي 4.2% مقارنة بنسبة 2.09% في كانون الثاني 2025. كما أفاد مصرف لبنان، أنه بلغت القروض المقدّمة للقطاع الخاص بالدولارات “الفريش” 553 مليون دولار في نهاية حزيران 2025.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت التسليفات إلى المؤسسات المالية غير المقيمة 5.34 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2026، أي بتراجع قدره 55.6 مليون دولار (-1%) من نهاية العام 2025 وبارتفاع بقيمة 491.9 مليون دولار (+10.2%) من نهاية كانون الثاني 2025. وانخفضت بقيمة 3.8 مليار دولار (-41.6%) من نهاية آب 2019 وبقيمة 6.65 مليار دولار (-55.5%) منذ بداية العام 2019. كما بلغت ودائع المصارف التجارية في المصارف المركزية الأجنبية 834.8 مليون دولار في نهاية كانون الثاني 2026، أي بارتفاع بقيمة 264.1 مليون دولار (+46.3%) في الشهر الأول من العام 2026 وبقيمة 156.6 مليون دولار (+23%) من نهاية كانون الثاني العام الماضي. كما بلغ إجمالي النقد في الخزينة 6,302.5 مليار ليرة لبنانية مقارنة بـ 6،297.8 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2025 وبقيمة 6,933.2 مليار ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2025.
أيضاً، بلغ إجمالي التسليفات إلى القطاع العام 242.6 تريليون ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2026، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 11.7% من 217.3 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2025 وبنسبة 10% من 220.8 تريليون ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2025.
وبلغ اجمالي سندات الخزينة لدى المصارف 7.4 تريليون ليرة لبنانية، في حين بلغ اجمالي سندات اليورو بوند اللبنانية لديهم 2.62 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2026 مقارنة ﺒ2.35 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2025. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي ودائع المصارف التجارية في مصرف لبنان 6,891 تريليون ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2026 أو ما يعادل 77 مليار دولار مقارنة بقيمة 6,928.5 تريليون ليرة لبنانية (77.4 مليار دولار) في نهاية العام 2025.
في المقابل، بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 7,781.1 تريليون ليرة لبنانية، أو 86.9 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2026. بلغت الودائع بالليرة اللبنانية ما يعادل 88.2 تريليون ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2026، بارتفاع بنسبة 3.8% من نهاية العام 2025 وبنسبة 16.6% من نهاية كانون الثاني 2025؛ في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 85.95 مليار دولار، ما يشكّل تراجعاً بنسبة 0.3% في نهاية العام 2025 و بنسبة 2% في نهاية كانون الثاني 2025. وشكلت ودائع المقيمين نسبة 75.4% وودائع غير المقيمين نسبة 24.6% من إجمالي الودائع في نهاية كانون الثاني 2025. ودائع القطاع الخاص تشمل 4.36 مليار دولار بالدولار الفريش في نهاية حزيران، بما أن نصف المبلغ يتكوّن من الأموال المؤهلة وفقًا لتعميمَي مصرف لبنان رقم 158 و166.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 3,262.3 مليار ليرة لبنانية وانخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 287 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام 2026، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 12,529.2 مليار ليرة لبنانية، كما انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 1.8 مليار دولار من نهاية كانون الثاني 2025.
أيضًا، ارتفعت إجمالي ودائع القطاع الخاص الليرة اللبنانية بقيمة 15,430.8 مليار ليرة لبنانية (+21.2%) وانخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 38.3 مليار دولار (-30.8%) منذ نهاية آب 2019، في حين ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 11,037.8 مليار ليرة لبنانية (+14.3%) وتراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 37.1 مليار دولار (-30.2%) منذ بداية العام 2019. كما تراجعت نسبة الدولرة لودائع القطاع الخاص من 99% في نهاية كانون الثاني 2025 إلى 98.9% في نهاية كانون الثاني 2026.
إضافًة إلى ذلك، بلغت ودائع المؤسسات المالية غير المقيمة 2.3 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2026، بارتفاع بنسبة 2.7% من 2.23 مليار دولار في نهاية العام 2025 وبانخفاض بنسبة 9.6% من 2.53 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2025. أيضًا، بلغ معدل نسبة الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 3.66% في كانون الثاني 2026 مقارنة بنسبة 3.29% في كانون الثاني 2025، في حين كان المعدل نفسه على الودائع بالدولار الأميركي 0.17% في كانون 2026 مقارنة ﺒ0.04% في كانون الثاني 2025.
بلغ إجمالي رأسمال المصارف التجارية 425.2 تريليون ليرة لبنانية (4.75 مليار دولار) في نهاية كانون الثاني 2026 مقارنة بـ440.5 تريليون ليرة لبنانية (4.92 مليار دولار) في نهاية العام 2025، و418.1 تريليون ليرة لبنانية (4.67 مليار دولار) في نهاية كانون الثاني 2025.
“اخبار اليوم”
