قال النائب هاغوب ترزيان إن مشروع قانون الفجوة المالية يفتقر إلى الأرقام الدقيقة التي تحدد حجم الخسائر في النظام المالي، معتبراً أن أي معالجة جدّية يجب أن تبدأ بتدقيق جنائي شامل يشمل
مصرف لبنان وكل الجهات التي استفادت من المال العام، بهدف المحاسبة ومنع تكرار الأزمة.
وفي حديث إذاعي، أوضح أن المشروع يحمّل المصارف وحدها المسؤولية ويتجاهل دور الدولة، مؤكداً أن المدخل الصحيح يكون عبر هيكلة الدين العام وتحديد التزامات الدولة قبل إقرار أي قانون متعلق بالفجوة المالية.
سياسياً، توقع ترزيان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومن دون تأجيل، ورأى أن ملف حصر السلاح يتقدم بعد نزع السلاح جنوب الليطاني وتبنّي الحكومة هذا المبدأ في بيانها الوزاري، مع تحذيره من أن السياسات الدولية غالباً ما لا تخدم مصلحة لبنان.
