أرجعت مصادر وزارية مطلعة عبر “ليبانون فايلز” إدراج دولة الكويت عدد من المستشفيات اللبنانية على قوائم الإرهاب، إلى آليات الإدارة المتبعة داخل وزارة الصحة، وتحديداً من قِبل المسؤولين عن ملف المستشفيات المحسوبين على “الثنائي”. ووفقاً للمصادر، فإن التمييز في تقديم الدعم المالي واللوجستي لمستشفيات معينة على حساب أخرى بناءً على اعتبارات وانتماءات سياسية، وضع القطاع الصحي تحت المجهر الدولي. وحذّرت المصادر من أن هذه التطورات قد تفرض واقعاً سياسياً جديداً، يتمثل في وضع فيتو على إسناد حقيبة وزارة الصحة لمرشحي “الثنائي” في أي تشكيلة حكومية مقبلة لتفادي مزيد من العقوبات أو العزل الدولي للقطاع.
