نشر النائب جميل السيد منشورًا على حسابه عبر منصة “إكس”، “هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل…”
وأضاف السيد، “لطالما كانت أهمّ مرجع قانوني لتزويد الحكومة والإدارات بالآراء والإستشارات التي تُجنِّبها الخطأ في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، ومع أنّ آراء تلك الهيئة غير مُلزِمة، فإنها ذات ثقل معنوي في الدولة، ولكن مؤخّراً، تحوّلت الهيئة الى أداة سياسية عمياء تعطي آراءها غبّ الطلب لهذا المرجع النافذ او ذاك على قاعدة: أمرك سيدنا !!”
وتابع، “وأكبر خيانة للأمانة القانونية والدستورية إرتكبتها تلك الهيئة مؤخراً، فكانت في فتواها الخنفشارية حول عدم ضرورة اخضاع عقد ستارلينك لقانون الشراء العام، وعدم ضرورة إخضاع اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص لتصديق المجلس النيابي، واليوم إكتملت تجاوزاتها بفتوى من خارج صلاحيتها حول قانون الإنتخابات، حيث ليست هي مطلقاً المرجع الذي يفسّر أو يفتي في القوانين…”
وختم، “هكذا فتاوى وآراء إجرامية بحق الدستور والقانون تلاءم من يجب ان يكون مكانهم في السجون وليس في قصور العدل…”
