“مؤامرة تضليل التحقيق”… السيد يعيد فتح ملف “شهود الزور”
في ذكرى مفصلية مرتبطة بملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، استعاد النائب جميل السيد عبر منصة إكس أحداث 29 نيسان 2009، تاريخ إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الإفراج عنه وعن عدد من الضباط بعد توقيف استمر أربع سنوات.
وقال السيد إن المحكمة اعتبرت حينها أن ما عُرف بـ”شهود الزور” ضلّل التحقيق، مشيرًا إلى أنه تسلّم لاحقًا في عام 2014 ملفات تتعلق بـ13 شاهدًا سوريًا ولبنانيًا، قال إنها تكشف ملابسات ما وصفه بـ”المؤامرة”.
وأضاف أن هذه الملفات تتضمن، بحسب روايته، معطيات عن دور لجنة التحقيق الدولية التي كان يرأسها القاضي دانيال ميليس، إلى جانب أسماء قضائية وأمنية وسياسية لبنانية، معتبرًا أنهم شاركوا في توجيه إفادات الشهود.
كما أشار إلى وجود محضر خطي وتسجيل صوتي لاجتماع عُقد في باريس عام 2005، قال إنه جمع شاهدًا سوريًا مع شخصيات سياسية وأمنية، جرى خلاله، وفق ادعائه، طلب تعديل إفادات لتوجيه الاتهام إلى ضباط لبنانيين في جريمة الاغتيال.
وختم السيد بالتأكيد أن “الحق لا يموت”، مشيرًا إلى أنه سيقوم بنشر محاضر التحقيق ضمن كتاب سيصدر لاحقًا.
ويأتي هذا الموقف في سياق الجدل المستمر حول مسار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، التي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ لبنان السياسي، ولا تزال تداعياتها حاضرة في الخطاب العام.
كما يعكس إعادة طرح هذا الملف استمرار الانقسام الداخلي حول تفسير مجريات التحقيق ونتائجه، في ظل تباين الروايات بين الأطراف السياسية المعنية.
