نقيب المحامين يحذّر: شلل السجل التجاري يضرب العدالة والاقتصاد

حذّر نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس من استمرار إقفال السجل التجاري في بعبدا، معتبرًا أن ما يحصل لم يعد يواجه بمجرد “الشجب والاستنكار”، في ظل ما وصفه بحالة “الإهمال والمماطلة غير المبرّرة” لمعالجة الأزمة، رغم انعكاساتها الخطيرة على المواطنين وسير العدالة والمعاملات القانونية والتجارية.

وأكد مارتينوس، في بيان، أن “هذا الواقع لا يبرره أي ظرف، ولا يصح الاختباء وراء الحرب واستخدامها كعذر”، مشددًا على أن “الحرب الخارجية يجب أن تكون حافزًا لتحصين الداخل، بدل التمادي في الإقفال وما يشكّله من مساس خطير بالأمن القانوني والاقتصادي”.

وأشار إلى أن استمرار تعطيل السجل التجاري ألحق “أضرارًا فادحة بالمحامين والمتقاضين وأصحاب المؤسسات والشركات”، وأدى إلى “شلل في إنجاز المعاملات”، في ظل غياب أي خطوات جدّية وسريعة لمعالجة الوضع القائم.

وأضاف أن نقابة المحامين اتخذت، “ومن خارج اختصاصها”، كل الترتيبات المعقولة للمساعدة في تسريع إعادة انتظام العمل في السجل التجاري، “من دون جدوى”.

وطالب مارتينوس الجهات الرسمية والقضائية المختصة بـ”التحرك الفوري والحاسم لإعادة فتح السجل التجاري وانتظام العمل فيه”، داعيًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا التعطيل الذي “يضرب مصالح الناس والمؤسسات في الصميم”.

وختم بالتأكيد أن نقابة المحامين تحتفظ بحق اتخاذ “المواقف والإجراءات المناسبة دفاعًا عن أصحاب الحقوق وصونًا لهيبة العدالة وضمانًا لحسن سير المرافق العامة القضائية والإدارية”، معتبرًا أن “السكوت عن هذا الفراغ لم يعد جائزًا بل صار جائرًا بحق أصحاب الحقوق”.