نصار: لتطوير الإدارة القضائية بما ينسجم مع تطلعات اللبنانيين إلى دولة عادلة
أطلق “ملتقى التأثير المدني” أمس، أولى جلسات “منتدى الملتقى”، باستضافة وزير العدل عادل نصار، في مقر الملتقى في وسط بيروت، في حضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والقانونية والإدارية، ورئيس الملتقى وأعضاء الهيئة الإدارية.
وأشار بيان صادر عن الملتقى الى أن اللقاء الذي أداره المدير التنفيذي للملتقى، الدكتور زياد الصائغ استهل بكلمة ترحيبية لرئيسه فيصل الخليل، أكد فيها “أهمية إعادة الاعتبار إلى الحوار المسؤول القائم على المعرفة والسياسات العامة، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع”.
بعد ذلك، قدم وزير العدل عادل نصار مداخلة تناول فيها أبرز التحديات التي تواجه قطاع العدالة في لبنان، ومسارات الإصلاح القضائي، ومتطلبات ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، في ضوء الاستحقاقات الوطنية الراهنة. كما شدد على “أهمية استقلالية القضاء وتعزيز المساءلة وتطوير الإدارة القضائية، بما ينسجم مع تطلعات اللبنانيين/ات إلى دولة عادلة وفاعلة”.
تخلل اللقاء “حوار مفتوح اتسم بالعمق والصراحة، حيث تم تبادل الآراء حول الأولويات الإصلاحية والتشريعية والقضائية، ودور المؤسسات الدستورية والقضائية في تعزيز الاستقرار وترسيخ مفهوم المواطنة وسيادة القانون”.
في الخلاصات، أكد المشاركون/ات “أهمية استمرار المساحات الحوارية النوعية التي تجمع بين المسؤولين وأصحاب الاختصاص والقوى المجتمعية الحية، بما يساهم في إنتاج مقاربات واقعية وعملية للتحديات الوطنية”.
يأتي إطلاق “منتدى الملتقى” في إطار سعي “ملتقى التأثير المدني إلى توفير منصة حوارية مغلقة ومتخصصة لمناقشة القضايا الوطنية الأساسية من منظور السياسات العامة، وتعزيز ثقافة المساءلة والتفاعل المسؤول بين الدولة والمجتمع، ومواكبة مسارات الإصلاح وبناء الدولة في لبنان”.
تغريدة
من جهة أخرى، كتب الملتقى على منصة “إكس”: “الثبات في النضال من أجل لبنان ليس ترفا سياسيا، بل واجب وطني وأخلاقي يقتضي ملاحقة الحقيقة بلا تردد، والتصدي لكل أشكال البروباغندا والتضليل. فالدول لا تبنى بالسرديات الوهمية، بل باحترام الدستور وإنفاذ القانون وصون السيادة. إن موجب الحكم اليوم، أن ينفذ تعهداته الدستورية والسيادية كاملة، وأن تعيد الاعتبار لاحتكار الدولة القرار والسلاح والشرعية. فحماية كيانية لبنان وهويته التعددية لا تستقيم بالمساكنة مع اللادولة، بل بقيام دولة قادرة وعادلة وسيدة. لأن الحقيقة لا تهزم مهما اشتد الضجيج، سيبقى النضال السلمي والدستوري والمسؤول المسار الأجدى لانتشال لبنان من دوائر الإنهاك والصراعات، ووضعه على سكة الاستقرار والسلام المستدام”.
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ “القضية اللبنانية”، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بأن “التصدي لتشويه الحقائق مسؤولية وطنية”.
