“خارج القانون”… سلام يصوّب على حزب الله!
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن أنشطة حزب الله “خارجة عن القانون”، مشدداً على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف، ومؤكداً أن الدولة وحدها تملك حق التفاوض باسم لبنان وتمثيل مصالحه.
وفي مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، وصف سلام قرار المملكة العربية السعودية استئناف الصادرات اللبنانية إليها بأنه “قرار تاريخي”، متوجهاً بالشكر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة، معتبراً أنها تعزز فرص النمو والاستقرار في لبنان.
وأشار إلى أن القرار السعودي جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للبنان الذي يواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، موضحاً أن استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة يشكل رسالة ثقة بالإجراءات والإصلاحات التي تعمل الدولة اللبنانية على تنفيذها.
وأضاف أن لبنان سعى خلال المرحلة الماضية إلى إعادة ترميم علاقاته مع محيطه العربي، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى دعم أشقائها العرب لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وفي الشق السياسي، شدد سلام على أن إيران “لم تساند لبنان يوماً”، معتبراً أن أفضل ما يمكن أن تقدمه للبنان هو عدم توريطه في الحرب، ومشيراً إلى أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل تشكل، برأيه، توريطاً إضافياً للبنان في الصراع وليست دعماً له.
وأكد أن الدولة اللبنانية وحدها تملك حق التفاوض باسم لبنان، مشدداً على ضرورة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وفقاً لاتفاق الطائف، فيما وصف أنشطة حزب الله بأنها “خارجة عن القانون”.
وقال إن المفاوضات تبقى الخيار الأقل كلفة للبنان في الظروف الحالية، مؤكداً أن أي مسار تفاوضي يجب أن يتم حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية باعتبارها الجهة المخولة بتمثيل اللبنانيين والدفاع عن مصالحهم.
وأضاف أن لبنان تأخر كثيراً في بسط سلطته الكاملة على جميع أراضيه، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الأمنية والإدارية في مختلف المناطق.
كما شدد على أن احتكار الدولة للقرارين السياسي والأمني يشكل شرطاً أساسياً لاستعادة الاستقرار، مؤكداً أن أي تفاوض يتعلق بمستقبل البلاد أو أمنها يجب أن يتم عبر الدولة اللبنانية وحدها.
وفي معرض حديثه عن التطورات الأمنية، اعتبر سلام أن الحرب الدائرة حالياً هي في جوهرها “حرب بين إيران وإسرائيل على أرض لبنان”، مشيراً إلى أن اللبنانيين يدفعون كلفة صراعات إقليمية تتجاوز حدود بلادهم.
وختم بالتأكيد أن المصلحة اللبنانية تقتضي تحييد البلاد عن النزاعات الإقليمية وتغليب منطق الدولة والمؤسسات، بما يضمن حماية الاستقرار الداخلي والحفاظ على علاقات لبنان العربية والدولية.
