الودائع لأجَل تشكّل نسبة 51.2% من ودائع الزبائن … اليكم الارقام!
أشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان إلى أن إجمالي الودائع التي تشمل الودائع لأجَل إضافة إلى الودائع تحت الطلب في جميع العملات بلغ 7,951.1 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2026، أو ما يعادل 88.8 مليار دولار، مقارنة ﺒ8,071.1 تريليون ليرة لبنانية (90.2 مليار دولار) في نهاية العام 2025، و8,223.9 تريليون ليرة لبنانية (91.9 مليار دولار) في نهاية أيار 2025.
مجموع الودائع يشمل ودائع القطاع الخاص التي بلغت 7,692.6 تريليون ليرة لبنانية، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت 201 تريليون ليرة لبنانية، وودائع القطاع العام التي بلغت 57.6 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2026. تستند هذه الأرقام إلى التعميم الأساسي رقم 167/13612 تاريخ 2 شباط 2024 الصادر عن مصرف لبنان والذي طلب بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف 89,500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي عند إعداد وضعياتهم المالية وذلك ابتداءً من 31 كانون الثاني 2024. وقد وردت هذه النتائج في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
بلغ إجمالي الودائع لأجَل في جميع العملات 4,068.6 تريليون ليرة لبنانية حيث استحوذت الودائع لأجَل على نسبة 51.2% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية أيار 2026، مقارنة بنسبة 53% في نهاية أيار 2025. أيضًا، انخفضت الودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بنسبة 76% في نهاية العام 2025، تليها تراجع بنسبة 12.4% في الودائع لأجَل للقطاع العام المقيم بالعملة الأجنبية، وانخفاض بنسبة 3.5% في الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم، وتراجع بنسبة 2.2% في الودائع لأجَل للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية، وانخفاض بنسبة 1.7% في الودائع لأجَل لغير المقيمين. في المقابل، ارتفعت الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بنسبة 1% من نهاية العام 2025.
إضافة إلى ذلك، بلغت الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 31.8 مليار دولار، وشكّلت نسبة 35.8% من إجمالي الودائع في نهاية أيار 2026 مقارنةً ﺒ37.6% في الفترة عينها من العام السابق. تلتها الودائع لأجَل لغير المقيمين بقيمة 11.9 مليار دولار أو ما نسبته 13.4% من الإجمالي، ثم الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بقيمة 1.14 مليار دولار (1.3%)، والودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بقيمة 36.5 تريليون ليرة لبنانية (0.5%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 131.3 مليون دولار (0.1%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 3 تريليون ليرة لبنانية (0.04%).
في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات لدى المصارف التجارية 3,882.6 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2026 مقارنةً ﺒ3,861.3 تريليون ليرة لبنانية في الفترة عينها من العام السابق، حيث شكّلت نسبة 48.8% من إجمالي الودائع في نهاية أيار 2026 مقابل 47% في الفترة عينها من العام السابق. كما ارتفعت ودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 69 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026، تلتها زيادة بقيمة 58.1 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم، ونمو بقيمة 39.8 مليون دولار في ودائع القطاع العام تحت الطلب بالعملة الأجنبية. في المقابل، تراجعت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية بقيمة 348.5 مليون دولار، تلتها انخفاض بقيمة 3,151.8 مليار ليرة لبنانية في ودائع القطاع العام المقيم تحت الطلب بالليرة اللبنانية، وتراجع بقيمة 3,074 مليار ليرة لبنانية في ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بالليرة اللبنانية في الفترة المذكورة.
بالمقارنة، ارتفعت الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 373 مليون دولار في الأشهر الاثني عشر المنتهية في أيار 2026، يليها زيادة بقيمة 5,056.5 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية. بالمقابل، انخفضت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية بقيمة 122.8 مليون دولار من نهاية أيار 2025، تلتها تراجع بقيمة 62 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم، وانخفاض بقيمة 477.4 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية، وتراجع بقيمة 2.5 مليون دولار في ودائع القطاع العام تحت الطلب بالعملة الأجنبية.
أيضًا، بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 31.8 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 35.8% من إجمالي الودائع في نهاية أيار 2026، مقارنة بنسبة 37.6% في الفترة عينها من العام السابق. تلتها الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 9.37 مليار دولار (10.5%)، والودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1.11 مليار دولار (1.2%)، والودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ42.5 تريليون ليرة لبنانية (0.5%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 357.5 مليون دولار (0.4%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 10.9 تريليون ليرة لبنانية (0.1%).
أخبار اليوم
