بعد الإشكالات الأخيرة في راشيا: رفع الغطاء.. والقانون فوق الجميع
صدر عن رئيس وأعضاء اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، برئاسة ياسر خليل، ورؤساء البلديات الأعضاء، بيان تناول الإشكالات الفردية الأخيرة التي شهدتها بعض قرى قضاء راشيا، مؤكداً ضرورة حصرها في إطارها الفردي، والحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك في المنطقة.
وجاء في البيان: «إلى عموم أهالي وسكان قرى قضاء راشيا واتحاد البلديات الكرام، متابعةً للأحداث والإشكالات الأخيرة التي شهدتها بعض قرى المنطقة، وحرصاً على منع أي فتنة أو توسيع لدائرة الخلافات، وتأكيداً على السلم الأهلي والعيش المشترك في قضاء راشيا، يعلن رئيس وأعضاء اتحاد بلديات قلعة الاستقلال والبلديات الأعضاء، برئاسة ياسر خليل، ما يلي:
أولاً، وضع الإشكالات في حيزها الفردي، إذ إن أي مشكلة أو إشكال يحدث بين أفراد هو حدث فردي محصور بأشخاصه فقط، ولا يجوز تحت أي ظرف إعطاؤه أبعاداً جماعية أو عائلية أو بلدية أو مناطقية.
ثانياً، تحمّل المتسبب بالإشكال وحده كافة التبعات القانونية والجزائية والأخلاقية الناتجة من أفعاله، من دون تحميل عائلته أو بلدته أو الجهة التي ينتمي إليها أي مسؤولية أو تبعات.
ثالثاً، منع قطع الطرقات العامة أو إغلاقها أو عرقلة حركة السير بأي شكل أو تحت أي ذريعة، باعتبار أن السلامة العامة وحرية التنقل خط أحمر، على أن يتحمل كل من يقدم على قطع الطريق المسؤولية القانونية والملاحقة الجزائية المباشرة، بالتنسيق مع القوى الأمنية.
رابعاً، حظر أي شكل من أشكال التجييش أو التدخل الجماعي والعائلي والمناطقي في الخلافات الفردية، واعتبار كل محاولة لتحويل خلاف فردي إلى مواجهة جماعية اعتداءً مباشراً على أمن المنطقة وسلمها الأهلي.
خامساً، إعلان البلديات والاتحاد رفع الغطاء الاجتماعي والسياسي والشخصي عن كل من يتسبب بإشكال فردي أو يسعى إلى توسيعه ليطال آخرين، على أن تتم معالجة أي مخالفة عبر القضاء والأجهزة الأمنية حصراً.
سادساً، التأكيد أن الأجهزة الأمنية والقضائية هي الجهة الوحيدة المكلّفة بالتعامل مع أي مخلّ بالأمن أو معتدٍ، مع رفع الغطاء عن كل من يرفض الامتثال لأحكام القانون».
وشدد اتحاد بلديات قلعة الاستقلال على ضرورة إبقاء الإشكالات الأخيرة ضمن إطارها الفردي، وعدم السماح بتحويلها إلى خلافات ذات طابع عائلي أو مناطقي، بما يحافظ على الاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك في قرى قضاء راشيا.
