بالوثيقة: طعن دستوريّ من 10 نواب ضد هذا القانون

تقدّم عشرة نواب وهم: ملحم خلف، ميشال الدويهي، نجاة عون صليبا، سينتيا زرازير، ميشال ضاهر، وضاح صادق، إبراهيم منيمنة، ميشال معوّض، ميشال الدويهي ومارك ضو، بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 49 الصادر في 30 تموز 2026، والمتعلّق بـ”إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد”.

وكان مجلس النواب قد أقرّ في تموز الماضي اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بما يتيح للمشمولين به الاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، وفق الشروط المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة.