7700 خرق منذ اتفاق الإطار… “الجيش” يحمّل إسرائيل مسؤولية عرقلة انتشاره
في بيان حمل لهجة شديدة حيال التطورات في الجنوب، أكدت قيادة الجيش أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل لا يهدد فقط أمن اللبنانيين وسيادة البلاد، بل يعرقل أيضًا تنفيذ الجيش التزاماته بموجب اتفاق الإطار، مشددة على أن وقف الاعتداءات والخروقات يشكّل العامل الأساسي لاستكمال الانتشار وتنفيذ المهام الموكلة إليه.
وأوضحت القيادة أن إسرائيل صعّدت خلال الأيام الماضية استهداف المناطق السكنية والمؤسسات، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، آخرهم 12 شهيدًا على الأقل بينهم أطفال ونساء في كفررمان – النبطية، بالتزامن مع عمليات هدم وتفجير في الجنوب.
وأكد الجيش أنه أبدى استعدادًا كاملًا لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر إجراءات لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، رغم عدم الاتفاق الكامل بعد على مراحل هذه المناطق والخطوات اللاحقة.
وشملت الإجراءات تركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة على الطرقات المؤدية إلى زوطر الغربية وفرون وصريفا وداخلها، إلى جانب دوريات راجلة ومدولبة على مدار الساعة.
كما صادرت الوحدات المختصة نحو 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر، بينها 10 منصات لإطلاق الصواريخ و7 صواريخ و6 مسيّرات و51 مُذَنَّبًا و10 قنابل طيران و1560 قطعة ذخيرة خفيفة، فضلًا عن عدد كبير من الألغام والعبوات، وفتحت طرقات بطول إجمالي يقارب 12 كيلومترًا.
ونفّذ الجيش عمليات تفتيش لعدد من المنازل وفق القوانين اللبنانية وبموافقة أصحابها، مؤكدًا تعاون الأهالي الكامل مع الإجراءات الهادفة إلى إزالة مصادر الخطر ومخلّفات الحرب. كما عمل على رفع الركام وفتح الطرقات وتوفير حاجات أساسية للأهالي والمشاركة في انتشال جثامين الشهداء، ما أتاح له السيطرة العملياتية والتحكم بحركة الدخول والخروج ضمن منطقة العمليات.
وفي زوطر الغربية، تمكن نحو 70% من السكان من العودة لتفقّد ممتلكاتهم، إلا أن 16% فقط استطاعوا الاستقرار، أي نحو 60 عائلة من أصل 450، بعدما دُمر 85% من المنازل كليًا و15% جزئيًا.
وفي المقابل، قالت قيادة الجيش إن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، مشيرة إلى تسجيل نحو 7700 خرق منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 حزيران 2026 وحتى تاريخه، إضافة إلى إطلاق النار قرب عناصر الجيش ودورياته.
وشددت على أن هذه الخروقات أدت إلى موجة نزوح جديدة من مناطق كانت تُعد آمنة، معتبرة أن غايتها ضرب مصداقية الجيش في الداخل وأمام المجتمع الدولي.
وختمت قيادة الجيش بالتأكيد أن وقف الاعتداءات والخروقات هو العامل الأساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار.
