“البيت اللبناني” أمام خطر الانهيار… السيّد يدعو عون إلى مراجعة “الأخطاء”

يرجى إدخال رقم هاتفك للمتابعة، وسنرسل إليك رمز تحقق عبر SMS لتأكيد مشاركتك

إرسال
X
أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك

تأكيد
X
فتح النائب اللواء جميل السيّد مواجهة سياسية جديدة مع المسار الرسمي لاتفاق الإطار، مستندًا هذه المرة إلى مقال لمستشار رئيس الجمهورية جان عزيز، ليطرح سلسلة أسئلة حول نتائج الاتفاق وطريقة إدارته، وصولًا إلى مطالبة الرئيس جوزاف عون بمراجعته والدعوة إلى حوار وطني شامل.

وكتب السيّد عبر حسابه على منصة “إكس” أن عزيز نشر مقالًا باللغة الإنكليزية في مركز دراسات تابع لجامعة نيويورك بعنوان: “لا تدعوا اتفاق السلام في لبنان يثبت أن حزب الله كان على حق”، معتبرًا أن عنوان المقال يوجّه عمليًا رسالة إلى الأميركيين تطالب بتحقيق “مكاسب جدية” للبنان في مواجهة إسرائيل كي لا يستفيد الحزب من فشل المسار. ويظهر أن مقال عزيز أثار بالفعل نقاشًا علنيًا حول مقاربته لاتفاق الإطار.

وأشار السيّد إلى أن المقال تضمّن، بحسب قراءته، نقاطًا “جديرة بالاهتمام”، ولا سيما ما وصفه بانتقاد ضمني لنتائج اتفاق الإطار، معتبرًا أن الاتفاق وضع المواجهة بين الجيش اللبناني والمقاومة شرطًا لانسحاب إسرائيل، فيما أشار إلى ما حصل أخيرًا في دير ميماس.

وتوقف عند ما أورده عزيز بشأن تجذّر الحزب في بيئته عسكريًا وعقائديًا وإنمائيًا ورعائيًا في ظل غياب الدولة، لافتًا إلى خلاصة مفادها أنه “لا يمكن اختزال موضوع الحزب بمجرد نزع سلاحه”، أو جعل ذلك شرطًا مسبقًا لانتشار الجيش وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

كما استند السيّد إلى رفض عزيز، وفق عرضه للمقال، وضع لبنان وجيشه أمام اختبار مع كل مرحلة من مراحل الانسحاب الإسرائيلي، بحيث يكون مطلوبًا من لبنان إثبات جدارته في مواجهة المقاومة مقابل كل انسحاب جزئي.

ومن هنا، انتقل السيّد إلى مهاجمة توقيت طرح هذه الأفكار، متسائلًا عن سبب عدم تطبيقها قبل المفاوضات وخلالها وقبل توقيع اتفاق الإطار، معتبرًا أن لبنان بات، وفق تعبيره، “يتسوّل” المساعدة الأميركية والدولية للخروج من تداعيات الاتفاق.

ووجّه السيّد انتقادات مباشرة إلى المسار الرئاسي الذي قاد إلى توقيع الاتفاق، معتبرًا أنه جرى خلافًا للدستور وأصول الرقابة البرلمانية، ومشيرًا إلى أنه كان قد حذّر من فشله قبل المفاوضات والتوقيع وبعدهما. وكان السيّد قد أعلن قبل أيام موقفًا مماثلًا في مجلس النواب، معتبرًا أن اتفاق الإطار لم يُعرض على المجلس وأنه مخالف للدستور.

وخلص إلى اعتبار ما طرحه عزيز “اعترافًا ضمنيًا بالخطأ اللبناني”، لكنه رأى أن مطالبة واشنطن بالمساعدة على تصحيحه لن تؤدي، بحسب تقديره، إلا إلى مزيد من التجاهل الأميركي في ظل الحروب الدائرة في المنطقة.

وربط السيّد الملف بالوضع الداخلي، محذرًا من أن لبنان يسير نحو “الفوضى الشعبية” في ظل الرسوم والضرائب والواقع المعيشي، قبل أن يوجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الجمهورية حول ما إذا كان الوقت قد حان لمراجعة ما وصفه بالأخطاء والدعوة سريعًا إلى “حوار وطني شامل وصريح”.