“شو تغيّر اليوم؟”… عطالله يواجه “القوات” بملف صندوق المهجّرين

فتح النائب غسان عطالله ملف طلب تخصيص 100 مليون دولار لصندوق المهجّرين، مطالبًا بالكشف عن آلية صرف الأموال ومعايير تحديد المستفيدين، ومشددًا على ضرورة إخضاع أي إنفاق من المال العام للشفافية والرقابة والمحاسبة.

وقال عطالله، في منشور على منصة “إكس”: “100 مليون دولار لصندوق المهجّرين… والسؤال: مين رح يحاسب؟”، معتبرًا أنه في ظل الأزمات التي مرّ بها لبنان وهجرة الشباب، من حق اللبنانيين معرفة كيفية إنفاق كل دولار من المال العام.

وطرح عطالله سلسلة أسئلة بشأن الطلب، قائلًا: “وين الخطة؟ وين الدراسات والملفّات؟ مين بيحدّد المستفيدين، وعلى أي أساس؟ وين معايير الاستحقاق؟ ووين الشفافية والرقابة؟”.

وأشار إلى أنه، بحسب “المعلومات المتداولة”، لم يمضِ الوزير في الوزارة سوى ساعات قليلة خلال سنة وثمانية أشهر، متسائلًا، في حال صحة هذه المعلومات، عن كيفية متابعة الملفات وإعداد طلب الـ100 مليون دولار.

كما استعاد موقف “القوات اللبنانية” عام 2019، قائلًا إنها اعترضت حينها على صرف مبلغ أقل بكثير رغم وجود جدول وخطة ومعايير معلنة، متسائلًا: “شو تغيّر اليوم؟ وليش لازم نقبل بطلب هالمبلغ من دون نشر التفاصيل للعلن؟”.

وشدد عطالله على أن حقوق المهجّرين “مش مِنّة من حدا”، وأن أموال الدولة ليست ملكًا لأي حزب أو وزير، متسائلًا عما إذا كان الصندوق سيشكل وسيلة لإنصاف أصحاب الحقوق أو سيعيد، بحسب تعبيره، “الاستنسابية والهدر”، وكيفية ضمان عدم تحوّل الأموال إلى “أداة زبائنية أو انتخابية”.

وختم بالقول: “اللي بدّو يصرف 100 مليون دولار من المال العام، لازم أول شي يقدّم 100 مليون سبب للثقة… وأوّل سبب هو الشفافية”، معتبرًا أنه لم يعد مقبولًا أن يدفع اللبنانيون “ثمن الغموض وغياب المحاسبة”.