“الصناعة” تتخذ تدابير عملية لتسريع معاملات المصانع المتضرّرة

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري اليوم الثلثاء التعميم رقم 82/1 تضمّن “وضع وزارة الصناعة اجراءات وتدابير عمليّة من أجل تسريع انجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضرّرة”.

وجاء في التعميم: “نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان ، وما نتج عنها من أضرار جسيمة طالت عددًا من المصانع ومنشآتها وتجهيزاتها بصورة كلّية أو جزئيّة، وانطلاقًا من حرص وزارة الصناعة على دعم المؤسسات الصناعية المتضرّرة ومساعدتها على الاستمرار وإعادة العمل والإنتاج”.

وحيث إنّ “استمرار إصدار الشهادات الصناعية لهذه المؤسسات من شأنه أن يمكّن أصحابها من متابعة معاملاتهم والاستفادة من الحقوق والتسهيلات والتدابير المخصّصة للمؤسسات الصناعية، بما يساعد على إعادة تأهيل المصانع المتضررة وعودتها إلى العمل، بناء عليه، يطلب التقيّد بالاتي:

أولاً- إعطاء الأولويّة، وبصورة استثنائيّة لإنجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضررة ، وفقًا للأصول والأنظمة المرعيّة.

ثانياً- تسهيل منح وتجديد الشهادات الصناعية لهذه المصانع، استناداً الى المستندات المتوافرة في ملفّاتها، مع مراعاة طبيعة الأضرار والظروف الاستثنائية التي حالت من دون استكمال بعض المستندات أو الشروط في مواعيدها.

ثالثا: على الوحدات واللجان المعنيّة، كلٌّ ضمن اختصاصه، عدم التشدّد في الإجراءات الشكليّة غير الجوهرية التي يتعذّر استكمالها مؤقتاً بسبب الأضرار اللاحقة بالمصانع، على أن تستكمل المستندات المطلوبة عند زوال أسباب التعذّر، وذلك بما لا يخالف النصوص القانونية والأنظمة المرعيّة.

رابعا: تُعطى هذه المعاملات صفة الاستعجال والأولوية في المعالجة، وعلى الوحدات المختصّة متابعة إنجازها بالسرعة الممكنة وإفادتنا عن أي عائق قانوني أو إداري يحول من دون ذلك.

على جميع المعنيّين التقيّد بمضمون هذا التعميم والعمل بموجبه كلُّ ضمن نطاق اختصاصه، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبما يضمن دعم المؤسسات الصناعية المتضررة وتسريع عودتها إلى العمل والإنتاج”.