حفرة غاليري الاتحاد: حين أُجيز للبلدية التدخّل أُنجزت المعالجة خلال أقلّ من ٢٤ ساعة
منذ نحو سنة، شكّلت الحفرة عند غاليري الاتحاد في البوشرية مصدر معاناة للعابرين، متسبّبة بازدحام مروري ومخاطر على سلامة المواطنين. لكن ما بدا على سطح الطريق حفرةً عادية، كان في الواقع انهياراً في سقف قناة عميقة تحت الأوتوستراد، يستدعي معالجة إنشائية وتدعيماً، ولا يُحلّ بمجرد الردم والتزفيت.
ولفهم ما جرى، لا بدّ من توضيح نقطة أساسية: الموقع يقع على الأوتوستراد، وليس على طريق فرعية، وبالتالي فإنّ صيانته ومعالجة الخلل فيه تقعان ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل. لذلك، تابعت بلدية الجديدة – البوشرية – السد الموضوع وأبلغت الوزارة بضرورة المعالجة، كما وردت إلى الوزارة مراجعات من جهات أخرى، بينها جمعية «اليازا».
وبعدما أرسلت الوزارة مراقبيها للكشف على الموقع، وتبيّن أنّ تنفيذ الأشغال من جانبها سيتأخّر، بادرت البلدية إلى الاستحصال على موافقتها للتدخّل. وفور الحصول على هذه الموافقة، لزّمت البلدية الأشغال وباشرت تنفيذها، وأنجزت المعالجة خلال أقلّ من ٢٤ ساعة، بما شمل معالجة انهيار سقف القناة وتدعيمه وإصلاح موضع الحفرة.
لم يكن التدخّل إذاً مجرّد معالجة سطحية لحفرة، بل عملاً لحماية سلامة العابرين وإعادة تأمين السير على مرفق عام حيوي. وقد تولّت البلدية تنفيذه، رغم أنّ الموقع ليس من الطرقات التي تقع صيانتها ضمن مسؤوليتها، بعدما حصلت على الموافقة اللازمة.
من حقّ المواطنين أن يسألوا عن أسباب بقاء هذا الخطر طوال هذه المدّة، لكن من المهمّ أيضاً وضع الوقائع في سياقها الصحيح: البلدية لم تكن الجهة المسؤولة عن صيانة الأوتوستراد، ولم يكن بإمكانها التدخّل فيه من تلقاء نفسها. وما إن حصلت على الموافقة اللازمة حتى باشرت التنفيذ وأنجزت المعالجة خلال أقلّ من ٢٤ ساعة.
لذلك، فإنّ تقييم المسؤوليات يجب أن يستند إلى تسلسل الأحداث لا إلى تحميل البلدية كامل فترة الانتظار. فقد تابعت البلدية الموضوع، وطلبت الموافقة، ثم تدخّلت فور إتاحتها وأنجزت الأشغال خلال ساعات، بما أعاد تأمين الموقع ووضع حدّ للخطر الذي كان يهدّد العابرين.
