نصار يعيد رسم حدود ملف المتفجرات … من القضاء إلى الأمن الوطني
حمل وزير العدل عادل نصار ملف المتفجرات إلى طاولة مجلس الوزراء رغم عدم إدراجه على جدول الأعمال، مجددًا تمسّكه بإحالته إلى المجلس العدلي، ومعتبرًا أن القضية تتجاوز مسار التحقيق القضائي إلى ما وصفه بخطر يمسّ الأمن الوطني والقرار السيادي للدولة.
وفي تصريح أعقب جلسة مجلس الوزراء، أكد نصار أن “إصراري على الإحالة قائم، وليس لأننا لا نثق بالتحقيقات الجارية، إنما لأن هناك خطرًا على الأمن الوطني”.
وشدد على أنه “لا يمكن لأحد تهديد القرار الوطني”، مؤكدًا أن الشرعية يجب أن تكون في مواجهة السلاح غير الشرعي.
وأوضح وزير العدل أن موقف رئيس الحكومة نواف سلام كان يقضي بأن تتركز مناقشات الجلسة على ملف النفايات، إلا أنه أصرّ على طرح ملف المتفجرات نظرًا إلى أهميته وحساسيته.
وقال نصار إن “موقف دولة الرئيس كان مناقشة ملف النفايات فقط، لكنني أصررت على أن ملف المتفجرات يجب أن يُطرح”، معلنًا أن القضية ستعود إلى طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وبحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من الوزراء، فيما حضر ملف المتفجرات من خارج جدول الأعمال على وقع الجدل المتواصل بشأن الجهة القضائية التي ينبغي أن تتولى القضية.
ويأتي إصرار نصار على إحالة الملف إلى المجلس العدلي في ظل استمرار التحقيقات القضائية، فيما يضع وزير العدل القضية في إطار يتصل بالأمن الوطني وبهيبة الدولة وقدرتها على فرض قرارها، ما يمنح الملف بعدًا سياسيًا وسياديًا يتجاوز جانبه القضائي.
وبذلك، لم يُحسم مصير الإحالة خلال الجلسة، ليبقى الملف مفتوحًا حتى الاجتماع الحكومي المقبل، وسط تمسّك نصار بإعادة طرحه إلى حين اتخاذ قرار بشأنه.
