من حق المواطن إلى واجباته… مكي يفتح باب التشاور على “الشرعة”

في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتحديد ما له من حقوق وما عليه من موجبات، تتجه وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إلى طرح “شرعة المواطن، الحقوق والموجبات” للتشاور العام، قبل إطلاقها رسمياً بتأييد الحكومة اللبنانية.

وفي هذا الإطار، نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي جلسة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني، خُصصت لعرض الشرعة ومناقشة مضمونها والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات بشأنها، تمهيداً لإتاحتها أمام المواطنين.

وتأتي الخطوة ضمن برنامج “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030″، وفي إطار مسار يستهدف تطوير إدارة عامة أكثر كفاءة وعدالة، وتعزيز العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة والشمولية والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة.

واستند إعداد الشرعة إلى تجارب وممارسات دولية مقارنة، إضافة إلى نحو 100 جلسة تشاورية مع الجهات المعنية ولقاءات حوارية مع مختلف هيئات المجتمع وشرائحه، فضلاً عن استبيان شمل أكثر من 10 آلاف مواطن.

وتتضمن الشرعة 19 حقاً للمواطنين و8 موجبات عليهم في علاقتهم بمؤسسات الدولة، بهدف وضع إطار واضح لهذه العلاقة والمساهمة في تحسين تجربة المواطن في تعامله مع الإدارة العامة.

وخُصصت الجلسة التشاورية للاستماع إلى آراء منظمات المجتمع المدني وملاحظاتها ومناقشة مقترحاتها، في إطار مواصلة النهج التشاركي الذي رافق عملية إعداد الشرعة.

وفي المرحلة المقبلة، ستُتاح “شرعة المواطن” أمام عموم اللبنانيين عبر “بوابة المواطن”، بما يسمح لهم بالاطلاع عليها وتقديم آرائهم وملاحظاتهم والمشاركة في بلورة صيغتها النهائية.

وبعد انتهاء مرحلة التشاور العام ومراجعة الملاحظات الواردة، من المقرر إطلاق الشرعة رسمياً بتأييد الحكومة اللبنانية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي تسعى من خلاله وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إلى إشراك المواطنين والمجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة، ولا سيما في الملفات المرتبطة مباشرة بالخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة وعلاقة المواطن اليومية بها.