مبيدات غير مطابقة للمعايير تثير المخاوف… هل يُهدَّد تصدير التفاح اللبناني؟
برسم رئاسة الجمهورية اللبنانية ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني:
كشفت معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان عن أزمة تهدّد موسم التفاح في إحدى البلدات اللبنانية المشهورة بإنتاجه في قضاء جبيل، بعدما أقدم عدد من المزارعين على تصدير عدة أطنان من التفاح إلى المملكة العربية السعودية، قبل أن تُعاد الشحنة بالكامل إلى لبنان، إثر إخضاعها للفحوص المخبرية التي أظهرت، بحسب المعلومات، احتواءها على نسب من المبيدات تتجاوز المعدلات المسموح بها.
وأمام هذه النتيجة، قررت السلطات السعودية رفض الشحنة وإعادتها إلى لبنان، الأمر الذي أثار مخاوف مزارعي التفاح في شمال لبنان من تعرّض شحنات أخرى للمصير نفسه، ما دفع بعضهم إلى وقف عمليات التصدير خشية تكبّد خسائر إضافية، وسط مخاوف من ضياع الموسم الزراعي بأكمله.
وبحسب المعلومات الأولية، أفاد المزارعون بأنهم يلتزمون برش المبيدات وفق جداول وبرامج زراعية منتظمة، وبالكميات التي يعتبرونها ضمن المعدلات الطبيعية المطلوبة، ما يطرح علامات استفهام حول طبيعة المبيدات المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وآليات مراقبتها واستيرادها.
وعليه، تبرز تساؤلات ملحّة حول الجهات المسؤولة عن استيراد المبيدات الزراعية وتسجيلها ومراقبة استخدامها، وما إذا كانت بعض المواد المتداولة في السوق اللبنانية مطابقة للمعايير العالمية، ومن يتحمّل مسؤولية تداعيات هذه الأزمة على المزارعين والقطاع الزراعي وسمعة المنتج اللبناني في الأسواق الخارجية.
المطلوب تحرّك عاجل من وزارة الزراعة والجهات الرقابية المختصة، وفتح تحقيق فوري لتحديد أسباب ارتفاع نسب المبيدات في الشحنة المرفوضة، والتحقق من نوعية المواد المستخدمة، وتحديد المسؤوليات، منعاً لتكرار هذه الحوادث وحمايةً لموسم التفاح وحقوق المزارعين الذين يواجهون خطر خسارة تعب عام كامل.
