بيان السفارات الخمس… إنذار دبلوماسي لتحييد لبنان من الجولة الثالثة!
لم يكن البيان المشترك الصادر عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان مجرّد موقف دبلوماسي داعم لسيادة الدولة اللبنانية، بل حمل في توقيته ومضمونه رسائل سياسية تتجاوز قضية ضهر البيدر، لتلامس مستقبل الاستقرار في لبنان واحتمالات انزلاقه إلى مواجهة عسكرية جديدة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الخلاف الداخلي حول حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم.
فالبيان الذي شدّد على دعم الحكومة اللبنانية في استعادة سلطتها السيادية الكاملة على أراضيها، ودعا إلى مسار قضائي سريع ومستقل في قضية ضهر البيدر، بعيدًا عن التدخلات السياسية، طالب أيضًا أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بالتزام علني وواضح يدعم مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
وتكمن أهمية هذه الدعوة في أنها تنقل المسؤولية من المؤسسات الحكومية وحدها إلى مختلف القوى السياسية والنيابية، وتضعها أمام استحقاق إعلان موقف صريح من سلطة الدولة على السلاح والقرار العسكري.
حبيب: رسالة متقدّمة وتحذير من مخاطر إقليمية
وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام السابق لوزارة الخارجية والمغتربين، السفير وليم حبيب، لـ”نداء الوطن”، أن اهتمام الدول الخمس بالملف اللبناني يرتبط بعوامل أمنية وسياسية وجغرافية، أبرزها القلق الدولي من انتشار المواد المتفجرة وانتقالها إلى أيدي جماعات متفلّتة قد تستخدمها في عمليات إرهابية تستهدف المدنيين، معتبرًا أن هذه المخاطر باتت تتجاوز حدود الدول وتستدعي تعاونًا دوليًا لمواجهتها.
أضاف أن الاهتمام بلبنان يرتبط أيضًا بموقعه الجغرافي وانتشار أبنائه في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها، حيث تسهم الجاليات اللبنانية في حثّ حكومات الدول التي تقيم فيها على دعم استعادة لبنان سيادته واستقراره.
ولفت حبيب إلى أن أزمات الشرق الأوسط باتت مترابطة بصورة وثيقة، بحيث تنعكس التطورات في أي دولة على أمن المنطقة ككل، ما يجعل معالجة الأزمات الإقليمية جزءًا من مقاربة أمنية وسياسية أوسع.
ووصف مطالبة السفارات الخمس بالتزام نيابي وحزبي واضح بحصرية قرار الحرب والسلم بأنها “موقف متقدّم جدًا”، معتبرًا أن الدول المعنية تسعى إلى دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وممارسة ضغط سياسي على الأطراف اللبنانية للإسراع في تمكين الدولة من فرض سلطتها على كامل أراضيها.
وشدّد على أن لبنان لم يعد يحتمل المماطلة، وأن المطلوب اتخاذ قرارات حاسمة تمنع استمرار السلاح المتفلّت خارج سلطة الدولة، خصوصًا أن الجمود في معالجة الملفات الأساسية قد يعرّض البلاد لمخاطر أكبر.
وتوقّف حبيب عند غياب الدول الأوروبية عن البيان، معتبرًا أن الأمر يستحق الانتباه، مع إقراره بعدم امتلاكه معطيات حول ما إذا كانت هذه الدول قد دُعيت إلى المشاركة وامتنعت، أم أنها لم تُدعَ أساسًا.
أما بشأن توقيت البيان، فرأى حبيب أن دعوة مجلس النواب بمختلف مكوّناته إلى إعلان موقف واضح من حصرية السلاح تحمل طابع الإنذار والتنبيه من احتمال توسّع العمليات العسكرية في المنطقة، وما قد يترتب على مشاركة أطراف لبنانية فيها، خلافًا لإرادة الدولة، من تداعيات خطيرة على لبنان.
واعتبر أن الرسالة الأساسية تتمثّل في ضرورة تحييد لبنان عن أي مواجهة عسكرية محتملة في المستقبل القريب، عبر تثبيت مرجعية الدولة وحدها في اتخاذ قرار الحرب والسلم، محذّرًا من أن انخراط أي طرف لبناني في صراع إقليمي قد يضع البلاد أمام واقع بالغ الخطورة.
مصادر دبلوماسية: “حزب الله” و “أمل” أمام اختبار الموقف
بدورها، كشفت مصادر دبلوماسية لـ “نداء الوطن” أن البيان يحمل رسالة سياسية تتجاوز الحكومة إلى مختلف القوى النيابية والحزبية، وفي مقدّمها “حزب الله” وحركة “أمل”، باعتبار أن المطالبة بالتزام علني من جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية تضع الجميع أمام مسؤولية تحديد موقفهم من حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم.
ورأت المصادر أن توقيت البيان يعكس خشية من اتساع المواجهات الإقليمية، واحتمال انخراط أطراف لبنانية فيها خارج قرار المؤسسات الدستورية، الأمر الذي قد يعرّض لبنان لمواجهة جديدة لا يملك القدرة على تحمّل تداعياتها.
وبحسب المصادر، فإن الدول الخمس تسعى إلى توفير غطاء سياسي دولي لمواقف عون وسلام، بالتوازي مع توجيه رسالة إلى القوى المعنية بملف السلاح مفادها أن الاكتفاء بالمواقف المبدئية لم يعد كافيًا، وأن المرحلة تتطلّب التزامات واضحة تتيح للدولة ممارسة صلاحياتها السيادية من دون ازدواجية في القرار العسكري.
ولفتت إلى أن أهمية البيان لا تكمن في المطالبة بحصرية السلاح فحسب، بل في ربط هذه المسألة بضرورة تجنيب لبنان تداعيات أي تصعيد إقليمي، بما يجعل الموقف المطلوب من القوى السياسية أقرب إلى اختبار فعلي لمدى استعدادها لتقديم مصلحة الدولة على حسابات المواجهة.
وعليه، فإن البيان، وإن لم يتضمّن إعلانًا عن حرب وشيكة أو مهلة محدّدة لتنفيذ مطالبه، يعكس قلقًا دبلوماسيًا من استمرار الوضع القائم، ويطرح سؤالا أساسيًا حول قدرة لبنان على تحصين قراره السيادي قبل أن تفرض التطورات الإقليمية واقعًا جديدًا.
فبين التحذير الدبلوماسي واحتمالات التصعيد العسكري، تبدو الرسالة الأبرز أن تجنيب لبنان حربًا جديدة يبدأ من الداخل، وتحديدًا من حسم الجهة التي تمتلك وحدها حق اتخاذ قرار الحرب والسلم.
ريشار حرفوش -“نداء الوطن”
