الإيجار التَّملكي إلى الواجهة مجدداً: الأولوية للمستأجرين القدامى

«المتاولة تذبحهم إسرائيل، وأنتم تذبحوننا بإخلاء الإيجارات السكنية». رسالة وجهها مستأجرون قدامى مسيحيون في الأشرفية (أغلبهم من كبار السن) إلى مرجعياتهم الدينية، التي قالوا إنها تركتهم لمصيرهم.

قد تبدو الرسالة «فاقعة»، غير أنها تُعبِّر عن أزمة سكنية لا تحتمل أي «تلطيف»، علماً أن التهجير القسري وهدم المباني في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية يخصّ، بشكل عام، الطائفة الشيعية، لكن أزمة الإيجارات القديمة لا تخص فئة واحدة من اللبنانيين، وإنما «تذبحهم» جميعاً. كما أن فقدان الاستقرار السكني في ظلّ الانهيار الاقتصادي وارتفاع بدلات الإيجار، أزمة عابرة للطوائف.

صحيح أن الأزمة السكنية متشعّبة، لكن ملف الإيجارات القديمة يستحوذ اليوم على الحيّز الأكبر من الاهتمام، ولا سيما بعد انتهاء مهلة الإشغال التي حدّدها قانون الإيجارات السكنية القديمة في 28 شباط المقبل، في خضمّ الأزمات المتلاحقة وغياب أي حلول سكنية بديلة. وبعدما كان رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، يتريّث في اتخاذ أي خطوة تشريعية لتعديل القانون بما يراعي حقوق المستأجرين، فرضت التطورات نفسها وأعادت الملف إلى طاولة البحث.

منع إخلاء كبار السن
فـ«عقدت اللجنة أربع جلسات لمناقشة اقتراحات قوانين تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، كان آخرها الثلاثاء الماضي، وجرى البحث في دمج اقتراحين مقدّمين من النائبة حليمة القعقور والنائب نديم الجميل في اقتراح واحد معجّل مكرّر، يقضي بتمديد المهل المحدّدة للإخلاء إلى ما بعد العام 2029، على أن تترافق هذه المدة مع زيادات تدريجية في بدلات الإيجار»، وفقاً لرئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، كاسترو عبد الله.

وفي التفاصيل، يقضي اقتراح القانون الذي تقدّمت به القعقور في 25 شباط 2026، مع النواب علي حسن خليل ونديم الجميّل وأسامة سعد وياسين ياسين، بتمديد عقود الإيجارات السكنية سنةً بسنة، مع فرض زيادات تدريجية على بدلات الإيجار وفق معادلة واضحة وتلقائية، تأخذ بعين الاعتبار التضخم، ومساحة المسكن، وزيادة سنوية تستند إلى مؤشر خاص تصدره إدارة الإحصاء المركزي. ويربط الاقتراح استمرارية الإيجار بالحاجة المشروعة للمستأجر، مع إيلاء اهتمام خاص بكبار السن والمتقاعدين، وضمان حقهم في البقاء في المأجور. أما اقتراح النائب نديم الجميّل، فيستند إلى تجارب مستوحاة من قوانين أوروبية، إذ يركّز على المستأجرين الذين تجاوزوا السبعين من العمر، ويمنحهم حق البقاء في مساكنهم من دون زيادات على بدلات الإيجار، ويحظر إخلاءهم قسراً.

المالكون يرفضون التعديلات
في المقابل، رفض المالكون التعديلات المقترحة في كتاب وجّهه تجمعهم إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل وأعضائها، إذ يعتبر هؤلاء أن أعداد المستأجرين القدامى المشمولين بالقانون الحالي، تراجعت، خصوصاً في السنة الأخيرة، نتيجة الضغوط التي فرضها القانون والتسويات التي جرت بين الطرفين. وتبيّن رئيسة «الهيئة اللبنانية للعقارات»، المحامية أنديرا الزهيري، أن أعداد هؤلاء «تراجعت إلى أقل من 10 آلاف مستأجر على جميع الأراضي اللبنانية، وفقاً للأرقام الواردة من وزارة المالية». ولذا، فإن «أي معالجة يجب أن تأخذ في الاعتبار أن غالبية المستأجرين باتوا من أصحاب الإيجارات الجديدة، وأن تضع حلولاً سكنية تراعي أوضاعهم، بدلاً من تحميل المالكين أعباء إضافية».

كما ترفض الزهيري «التذرّع بأزمة النزوح، كون أبناء الجنوب المتضررين من الحرب هم بغالبيتهم من المالكين»، محذرةً من التداعيات القانونية والمالية لأي تمديد جديد في المهل على الدعاوى القضائية القائمة.
النقاشات نفسها تتكرر كلما فُتح ملف الإيجارات القديمة، وتتصارع خلالها وجهتا نظر تستندان إلى حقّين أساسيين: الحق في الملكية من جهة، والحق في السكن من جهة أخرى. لكن الجديد هذه المرة هو إقرار المسؤولين بضرورة تحمّل الدولة مسؤوليتها في وضع سياسة إسكانية واضحة وعادلة، بعدما بات من الصعب تجاهل تفاقم الأزمة أو التهرّب من معالجتها.

من هنا، تجاوزت لجنة الإدارة والعدل السؤال عمن يتحمل الأعباء: المستأجر أم المالك، إلى السؤال عن الحلول السكنية الممكنة. فـ«طُرحت مختلف الأفكار، ولاقت فكرة الإيجار التملّكي رواجاً، وبدأ حولها نقاش جدّي»، يقول المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود. ووصل النقاش إلى أروقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي خصّصت لها جلسة نقاش بعنوان «مشروع الإيجار التملّكي وآفاق تأمين السكن في لبنان».

ما هو الإيجار التملكي؟
في المبدأ، يتيح الإيجار التملّكي للمستأجر امتلاك وحدة سكنية بصورة تدريجية، من دون الحاجة إلى استنزاف قدراته المالية في تسديد دفعة أولى كبيرة. وتحصل العملية عبر دفع بدلات إيجار شهرية يُحتسب جزء منها من ثمن المسكن، على مدى مدة زمنية محددة. وبحسب اقتراح القانون، يحقّ للمستأجر ممارسة خيار تملّك الشقة بعد مرور خمس سنوات على الأقل على بدء العقد، على أن يتفق الطرفان مسبقاً في العقد على ثمنها، وقيمة البدل الشهري، والنسبة التي تُحتسب من أصل الثمن، فضلاً عن المدة الزمنية المعتمدة للتقسيط.

والإيجار التملّكي المطروح اليوم بجدية ليس مشروعاً جديداً، بل يعود إلى العام 2006، حين صدر القانون 767 الذي كرّس هذا النظام، وأوكل إلى المؤسسة العامة للإسكان مهمة إدارته. إلا أن «القانون بقي حبراً على ورق، في ظل غياب المراسيم التطبيقية والحوافز الضريبية اللازمة». ويوضح لحود أن «لا أحد يقبل بتأجيل قبض ثمن الشقة التي يبيعها من دون أن يحصل على مقابل، كأن يُمنح طابقاً إضافياً أو حصة من المبنى، أو إعفاءات من رسوم رخصة البناء، هذه الحوافز تسهم في خفض الكلفة وتشجع المالكين والمستثمرين على اعتماد خيار الإيجار التملكي».

وكان وزير الشؤون الاجتماعية في العام 2012، وائل أبو فاعور، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار التملّكي، يتضمن حوافز ضريبية وتنظيمية ومصرفية، بهدف تشجيع الشباب على البقاء في قراهم والحد من الهجرة منها. ودرست لجنة الإدارة والعدل التعديلات المقترحة، لكنها لم تُقرّ. أما اليوم، فيُعاد وضع الملف على طاولة النقاش، تمهيداً لدراسته وإدخال تعديلات جديدة عليه، في محاولة لإخراج الإيجار التملّكي من دائرة النصوص القانونية إلى حيّز التطبيق الفعلي.

من يستفيد؟
تكمن أهمية الطرح في إتاحته فرصة امتلاك مسكن أمام ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر فقراً، من دون تحمّل عبء الدفعة الأولى. وفي هذا السياق، تشدّد الزهيري على ضرورة أن تكون بدلات الإيجار مدروسة وغير مرتفعة، بما يتناسب مع القدرة الفعلية للمستأجرين على التسديد، مشيرةً إلى أنه «ينبغي أن تراعي مساحات الوحدات السكنية القدرة الشرائية لهذه الفئات، بحيث تبدأ من 75 متراً مربعاً وتصل إلى 120 متراً مربعاً».

وللمشروع فوائد اقتصادية أيضاً، إذ «أثبتت تجارب دول عدة نجاح هذا النموذج في إتاحة الفرصة لأصحاب العقارات والتجار لتصريف الشقق التي تبقى معروضة للبيع من دون أن تجد مشترين قادرين على شرائها، فضلاً عن تشجيع المستثمرين على إطلاق مشاريع سكنية جديدة وإعادة تحريك عجلة البناء».

لمن الأولوية؟
رغم أن الإيجار التملّكي يطرح حلاً لأزمة السكن من منظور إسكاني واسع، مع حصر الفئات المستهدفة في المقترح بذوي الدخل المحدود، وفق معايير محددة، فإن أهمية طرحه اليوم تكتسب بُعداً إضافياً في ظل تعقيدات أزمة الإيجارات السكنية القديمة، وعدم التوصل إلى مقاربة قانونية متوازنة تحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على حدّ سواء. وهذا ما يفرض، بحسب لحود، إعطاء المستأجرين القدامى الأولوية في أي صيغة قانونية جديدة، بما يضمن عدم تركهم أمام خيار الإخلاء من دون بديل سكني، فـ«إما يشتري المستأجر شقته من المالك، أو يتمكن من شراء مسكن في الخارج».
أخيراً، الدولة اليوم أمام اختبار تحمّل المسؤولية التي اعترفت بها، عبر تعديل قانون الإيجار التملّكي الحالي بما يراعي المستجدات الراهنة، وفي مقدّمها أزمة الإيجارات القديمة، ويؤمن حوافز ضريبية للمالكين، بهدف تشجيعهم على تطبيقه.

ولا يقتصر الأمر على الإطار التشريعي، بل يتطلب أيضاً البحث عن مصادر تمويل متعددة، قد تشارك فيها الأوقاف والأحزاب والبلديات، عبر المساهمة في دعم أعمال البناء أو تقديم الأراضي، إلى جانب دور الدولة في الإعفاءات الضريبية. كذلك، تبرز ضرورة تحديد الفئات العمرية المستهدفة، وربطها بالغاية الأساسية للمشروع: هل هي تأمين مساكن للشباب وتشجيعهم على الزواج والاستقرار في لبنان، أم إيجاد حلّ للمستأجرين القدامى، ومعظمهم من كبار السن؟

المصدر: زينب حمود – الاخبار