تحذير رسمي لأصحاب الدراجات النارية… هذه الخدمة مخالفة للقانون

حسمت المديرية العامة للنقل البري والبحري الجدل بشأن نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية لقاء بدل مادي في لبنان، مؤكدة أن هذا النشاط غير مرخّص حتى تاريخه ويشكّل مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، وداعيةً إلى الامتناع عن ممارسته حفاظاً على السلامة العامة، في ظل غياب إطار قانوني ينظّم عمل هذه الوسيلة من النقل المأجور.

وفي التفاصيل، أكدت المديرية العامة للنقل البري والبحري، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، أن مزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية مقابل بدل مادي غير مجازة حتى الآن، وأن ممارسة هذا النشاط تُعدّ مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وأوضحت أن السماح بمزاولة هذا النوع من النقل يستوجب أولاً وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل، يحدّد شروط الترخيص والتشغيل، ويضمن استيفاء متطلبات السلامة العامة وحماية الركاب وسائر مستخدمي الطرق.

ولفتت إلى أن عدم توافر البنية التحتية الملائمة لتأمين مسارات آمنة يشكّل أحد الاعتبارات الأساسية التي تستدعي تنظيم هذا النشاط قبل السماح بممارسته.

كما شدّدت المديرية على أن تقديم خدمة نقل الركاب بالدراجات النارية خارج إطار الترخيص يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص في قطاع النقل، إذ يتيح مزاولة نشاط مأجور من دون الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على المشغّلين المرخّص لهم أصولاً.

ويأتي هذا التوضيح في سياق تنظيم خدمات نقل الركاب، وتحديد الشروط القانونية والسلامة الواجب توافرها في وسائل النقل المأجور، بما يضمن خضوع المشغّلين للضوابط نفسها ويحافظ على سلامة الركاب ومستخدمي الطرق.

وختمت المديرية بيانها بدعوة المعنيين إلى الامتناع عن مزاولة نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية مقابل بدل، حرصاً على السلامة العامة والتزاماً بالقوانين والأنظمة النافذة.