مكي يفتح باب التغيير الإداري… والكلمة هذه المرة للمواطنين
في خطوة تهدف إلى إشراك اللبنانيين في صنع القرارات الإدارية التي تمسّ حياتهم اليومية، أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي فتح باب الاستشارة العامة بشأن مسودة “شرعة المواطن 2026″، داعياً المواطنين إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل اعتماد صيغتها النهائية، في إطار توجّه يرمي إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة العامة، وترسيخ مبدأ المشاركة في إعداد القرارات والتشريعات.
وفي التفاصيل، أعلن مكي، عبر منشور على حسابه الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، إطلاق الاستشارة العامة حول مسودة “شرعة المواطن 2026″، التي أُعدّت ضمن برنامج “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030″، بهدف تحديد حقوق المواطنين وموجباتهم في علاقتهم بالإدارة العامة.
وأكد مكي أن “المشاركة في صنع القرار حقّ من حقوق المواطن، والاستماع إليه جزء من مسؤولية الدولة”، مشدداً على أن إعداد الشرعة انطلق من هذا المبدأ، تحت شعار “صوتكم، شرعتكم”.
وكشف أن الوزارة استمعت إلى قرابة 15 ألف مواطن ومواطنة، من خلال أكثر من 100 جلسة تشاورية واستبيان وطني، خُصّصت للاطلاع على تجارب المواطنين في تعاملهم اليومي مع الإدارة العامة، وتحديد الصعوبات التي يواجهونها، والجوانب التي يقدّرونها، والتغييرات التي يعتبرونها ضرورية لاستعادة ثقتهم بالمؤسسات الرسمية.
وأوضح أن المسودة المطروحة اليوم أُعدّت استناداً إلى نتائج هذه المشاورات، وأصبحت متاحة أمام المواطنين عبر “بوابة المواطن” الجديدة، بما يتيح لهم الاطلاع على مضمونها وتقديم الملاحظات واقتراح التعديلات، على أن تؤخذ هذه المشاركات في الاعتبار خلال صياغة النص النهائي قبل إطلاق الشرعة رسمياً.
وفي هذا السياق، شدّد مكي على أن الهدف من الاستشارة لا يقتصر على جمع الآراء، بل يتعدّاه إلى ترسيخ نهج جديد في العمل الحكومي، يقوم على إشراك المواطنين في مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التي تؤثر في حياتهم، قبل إقرارها، وفي مرحلة لا يزال تعديلها ممكناً.
وأشار إلى أن إتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع على النصوص المقترحة وإبداء آرائهم فيها تساهم في تحسين نوعية القرارات، ولا سيما أن ملاحظات الأشخاص الذين سيطبّقون هذه النصوص أو يتأثرون بها يمكن أن تساعد في كشف الثغرات والتناقضات، وتعزيز قابليتها للتطبيق.
وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030″، الذي يشكّل الإطار الذي أُعدّت ضمنه شرعة المواطن، مع التركيز على تنظيم العلاقة بين المواطنين والإدارة العامة وإدخال المشاركة المجتمعية في مسار إعداد القرارات.
وأعلن مكي أن باب الاستشارة العامة سيكون مفتوحاً من 12 حتى 27 تشرين الثاني 2026، عبر “بوابة المواطن” الإلكترونية، على الرابط:
https://citizen.omsar.gov.lb/surveys
ودعا المواطنين إلى قراءة المسودة والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، مؤكداً أن هذه المساهمات ستؤدي دوراً في بلورة الصيغة النهائية لشرعة المواطن قبل إطلاقها رسمياً.
