“الجيش خط أحمر”… حمدان يوجّه رسالة حاسمة إلى السلطة

في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها لبنان، حذّر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان من مخاطر تسييس المؤسسة العسكرية وزجّها في الصراعات الداخلية، مشددًا على أن الجيش اللبناني خط أحمر، وأن حماية السيادة والوحدة الوطنية تبدأ بقرار سياسي موحّد ودعم المؤسسة العسكرية بالإمكانات والتجهيزات اللازمة.

وكتب حمدان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وما تشهده المنطقة من تحولات سياسية وأمنية، تفرض مقاربة وطنية مسؤولة للقضايا المرتبطة بدور الجيش في حماية السيادة والوحدة الوطنية، وعلاقته بالحياة السياسية ومستقبل المؤسسات الدستورية.

وأكد أن الجيش اللبناني ليس ملكًا لأي فريق سياسي أو طائفة أو جهة، بل هو مؤسسة وطنية جامعة تمثل وحدة اللبنانيين وكرامة الدولة وسيادتها، رافضًا تحويله إلى مادة للتجاذبات السياسية أو أداة لخدمة مصالح القوى المتصارعة.

وفي ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية، اعتبر حمدان أن مسؤولية حماية الأرض والشعب تقع على عاتق الدولة، وأن الجيش يؤدي واجباته ضمن إمكاناته ووفق قرار سياسي ووطني يفترض أن يصدر عن دولة موحّدة الإرادة.

وشدد على أنه لا يمكن مطالبة الجيش بحماية السيادة فيما الدولة عاجزة عن إنتاج قرار وطني موحّد، محذرًا من تحميل المؤسسة العسكرية وحدها نتائج الانقسام السياسي والتخبط في إدارة شؤون البلاد، ومؤكدًا أن السيادة لا تقتصر على الشعارات، بل تقوم على القرار والإرادة والمؤسسات والموقف الوطني الجامع.

ورفض حمدان بشكل قاطع زجّ الجيش في الصراعات الداخلية أو استخدامه لتصفية الحسابات السياسية، داعيًا إلى تحصينه من التسييس وتأمين احتياجاته، ولا سيما تسليحه بمنظومات حديثة ومتطورة تقنيًا ولوجستيًا، استنادًا إلى استراتيجية الدفاع الوطني.

وفي سياق انتقاده للواقع السياسي، حمّل حمدان منظومة المحاصصة الطائفية، التي قال إنها حكمت لبنان لعقود ونهبت المال العام، مسؤولية استهداف الجيش، ولا سيما على مستوى الرواتب والتسليح، داعيًا إلى عدم تحميل حكومة رئيس الحكومة نواف سلام مسؤولية تراكمات سابقة، باعتبارها حديثة العهد.

وفي ضوء ما وصفه بالتهديد الوجودي الذي يواجه لبنان، دعا حمدان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى الإسراع في عقد اجتماعات دائمة للمجلس الأعلى للدفاع، واتخاذ قرارات تنفيذية تحمي البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية.

كما حذّر من الاكتفاء بإجراءات آنية وإنجازات محدودة ذات أبعاد إعلامية، معتبرًا أنها لم تثبت، حتى الآن، جدواها الفعلية في حماية استقلال لبنان وسيادته واستقراره وكرامة أبنائه.