Featuredأخبار محلية

انفراجة في “الضمان”… قرارات مالية جديدة للمضمونين

في خطوة تهدف إلى تسريع دفع مستحقات المضمونين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على المعاملات الصحية، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح سلفات مالية استثنائية بقيمة إجمالية بلغت 20 مليارًا و255 مليون ليرة لبنانية، لتغطية نفقات المعاملات الصحية للمضمونين العاديين والاختياريين، في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الصندوق لتحسين الخدمات وتعزيز ثقة المضمونين بالمؤسسة.

وفي التفاصيل، أوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن التقديمات الصحية تشكّل المؤشر الأساسي على تعافي الصندوق بعد الأزمات التي مرّ بها لبنان منذ عام 2019.

وأشارت إلى أن إدارة الصندوق تحرص على إعطاء الضمان الاجتماعي الأولوية التي يستحقها، انطلاقًا من أهمية الخطوات التطويرية في مجال التحوّل الرقمي، وما يرافقها من جهود لاستعادة ثقة المضمونين بالمؤسسة.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع الزيادات التصاعدية والمتتالية التي طالت تقديمات القطاع الصحي، ولا سيما التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم المعاملات المقدّمة من المضمونين، وفرض ضرورة الاستجابة السريعة لدفع مستحقاتهم بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، منذ مطلع تشرين الثاني 2026، 6 قرارات بتاريخ 3 و10 و13 تشرين الثاني 2026، حملت الأرقام 574 و575 و589 و590 و591 و595 و596 و597، قضى بموجبها بمنح سلفات مالية لكل من مكاتب الشويفات وجبيل وصور وأميون وتبنين وجبلا وطرابلس وجزين وجونية.

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه السلفات 20 مليارًا و255 مليون ليرة لبنانية، خُصصت لتغطية نفقات المعاملات الصحية للمضمونين العاديين والاختياريين، بما يتيح تسريع دفع المستحقات وتحسين آلية الاستجابة لطلبات المضمونين.
وفي ختام البيان، أكد كركي أن الضمان الاجتماعي ليس إدارة تعمل بمعزل عن الناس، بل مؤسسة تسعى إلى البقاء على تماس مباشر مع همومهم واحتياجاتهم.

وشدّد على أن المسار الإصلاحي الذي تنتهجه إدارة الصندوق سيستمر بوتيرة تصاعدية، بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة الجديد بشارة الأسمر، بهدف الارتقاء بالمؤسسة الوطنية الجامعة إلى مصاف مؤسسات دول العالم المتقدّم.

واعتبر أن تحقيق هذا الهدف يبقى ممكنًا ما دامت الإرادة والقدرات البشرية والإمكانات المالية متوافرة، ومتى جرى توظيفها في الاتجاه الصحيح لخدمة المضمونين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان منذ عام 2019، والتي انعكست على قدرته على تأمين التقديمات الصحية وتسديد المستحقات.
وتكتسب السلفات المالية الجديدة أهمية في ظل ارتفاع كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية والأدوية، وتزايد حاجة المضمونين إلى تسريع إنجاز معاملاتهم الصحية، بالتوازي مع مساعي إدارة الصندوق لتطوير خدماتها وتعزيز التحوّل الرقمي واستعادة ثقة المستفيدين بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |