Featuredأخبار محلية

من يدفع ثمن تضخّم المناهج في لبنان؟ الطالب أم الأستاذ؟

جمال الخطيب – Breaking News Leb

قراءة نقدية تربوية ونفسية في واقع التعليم اللبناني بين تضخّم المحتوى، والفقدان التعليمي، وضغط إنهاء المنهج.

ليست المشكلة في أن يتعلّم الطالب أكثر، بل في أن نطالبه بتعلّم المزيد قبل أن نتأكد مما تعلّمه بالفعل.

في لبنان، حيث لا يزال القطاع التربوي يحاول التعافي من سنوات الأزمات الاقتصادية، والانقطاعات المدرسية، والاضطرابات الأمنية، والتداعيات النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا، يأتي الحديث عن زيادة المحتوى المنهجي ليفتح سؤالاً تربوياً يتجاوز حدود عدد الدروس والوحدات والفصول: هل نحن نبني تعلّماً حقيقياً، أم نكدّس معلومات فوق ذاكرة تعليمية مثقلة أصلاً؟

إن أي قرار بزيادة المنهج، بمعزل عن الظروف التي يعيشها المتعلم والمدرسة والمعلم، لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد تعديل إداري أو أكاديمي. فالمنهج ليس صفحات تُضاف إلى كتاب، ولا وحدات تُلحق بخطة سنوية؛ إنه عبء معرفي وزمني ونفسي يتوزع على أطراف العملية التعليمية، وإن كان كل طرف يدفع ثمنه بطريقة مختلفة.

أولاً: الطالب بين تراكم المعلومات وفقدان القدرة على التعلّم

لعلّ أكثر ما يدعو إلى القلق في هذه المرحلة هو أننا نتعامل مع جيل لم يعش مساراً تعليمياً طبيعياً ومتواصلاً. جيل كورونا لم يخسر ساعات دراسية فحسب، بل خسر في مراحل حساسة من نموّه فرصاً أساسية لبناء المهارات التراكمية: القراءة والفهم، التحليل، الاستنتاج، التفكير الرياضي، التركيز، والتعلّم المستقل.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية: الفاقد التعليمي لا يُعالج بإضافة المزيد من المحتوى، بل بتحديد ما لم يتقنه الطالب، ثم بناء خطة منهجية لاستعادته.

فالطالب الذي لم يرسّخ أساسيات الرياضيات لا يصبح أكثر قدرة على حل المسائل المعقدة لمجرد أننا أضفنا وحدات جديدة إلى المنهج. والذي يعاني ضعفاً في الفهم القرائي لن يستوعب نصوصاً أكثر تعقيداً إذا لم نعالج أولاً الفجوات التي تعيق فهمه.

إننا نواجه خطراً تربوياً يتمثل في الانتقال بالطالب من مرحلة إلى أخرى دون التأكد من امتلاكه الأدوات المعرفية اللازمة. ثم نطالبه بمجاراة محتوى متزايد، وكأن السنوات التي فُقدت لم تترك أثراً.

أما نفسياً، فإن هذا التراكم قد يولّد شعوراً دائماً بالعجز وعدم الكفاية. يصبح الطالب منشغلاً بما لم ينجزه أكثر من انشغاله بما تعلّمه، ويبدأ بربط المدرسة بالضغط والاختبارات والركض المستمر خلف الوقت. وقد تظهر نتائج ذلك في صورة قلق أكاديمي، وتراجع الدافعية، والخوف من الفشل، وحتى فقدان الثقة بالقدرات الذاتية.

والأخطر أن التعلّم يتحول من عملية اكتشاف وفهم إلى سباق للبقاء على قيد المعدّل.

ثانياً: الأستاذ… الحلقة التي يُطلب منها تعويض كل شيء

إذا كان الطالب يدفع الثمن معرفياً ونفسياً، فإن الأستاذ يدفعه مهنياً ونفسياً أيضاً.

نحن نطلب من المعلم أن ينجز محتوى أكبر، ضمن وقت مدرسي محدود، ومع تفاوت واضح في مستويات الطلاب، وفي ظل واقع اقتصادي واجتماعي ضاغط. ونطالبه في الوقت نفسه بأن يراعي الفروق الفردية، ويعالج الفاقد التعليمي، ويعتمد التعليم التفاعلي، ويطوّر مهارات التفكير النقدي، ويقيّم أداء الطلاب بصورة عادلة.

لكن كيف يمكن الجمع بين كل هذه الأدوار عندما يصبح إنهاء المنهج هو المعيار الضمني للحكم على نجاح الأستاذ؟

هنا تنشأ مفارقة تربوية خطيرة: الأستاذ يعرف أن بعض طلابه لم يفهموا، لكنه مضطر إلى الانتقال إلى الدرس التالي. يعرف أن هناك فجوات معرفية تستدعي التوقف والمراجعة، لكنه يخشى أن يتأخر عن الخطة الزمنية. يريد أن يمنح طلابه فرصة للتفكير والنقاش والتطبيق، لكنه يراقب تقويم العام الدراسي وكأنه عدّاد يتناقص.

وهكذا يتحول المعلم تدريجياً من ميسّر للتعلّم إلى منفّذ للمحتوى، ومن مربٍّ يقرأ احتياجات طلابه إلى موظف يطارد الأهداف الكمية.

أما الأثر النفسي، فيتمثل في الضغط المهني المزمن، والشعور بالتقصير، والإرهاق العاطفي، وتراجع الرضا الوظيفي. وقد يصل الأمر إلى الاحتراق النفسي، خصوصاً عندما يُحمّل الأستاذ مسؤولية نتائج تعليمية لا يملك وحده أدوات التحكم فيها.

لا يمكن أن نطالب الأستاذ بأن يكون معالجاً للفجوات التعليمية، ومطوّراً للمهارات، ومقدّماً للمحتوى، ومحققاً للنتائج، ثم نحاسبه فقط على عدد الصفحات التي أنجزها.

ثالثاً: حين يصبح إنهاء المنهج أهم من تحقيق التعلّم

ربما هنا تكمن الأزمة الأكثر خطورة في ثقافتنا التعليمية: الخلط بين إنجاز المنهج وإنجاز التعلّم.

هناك فرق جوهري بين أن ينهي الأستاذ شرح جميع الوحدات، وأن يكون الطالب قد امتلك المعارف والمهارات التي يفترض أن تقدمها تلك الوحدات.

إن إنهاء المنهج لا يعني بالضرورة تحقق الأهداف التعليمية، كما أن اجتياز الامتحان لا يعني بالضرورة حدوث تعلّم عميق ومستدام.

قد يحفظ الطالب المفاهيم لاستخدامها في الامتحان، لكنه يعجز عن توظيفها في موقف جديد. قد يحل المسألة بتطبيق خطوات محفوظة، لكنه لا يستطيع تفسير المنطق العلمي وراءها. وقد يحصل على علامة مرتفعة، بينما يخفي أداؤه فجوات معرفية ستظهر بوضوح في المراحل اللاحقة.

وهنا علينا أن نسأل: ما القيمة التربوية لإنهاء عشر وحدات إذا كان الطالب لم يتقن المفاهيم الأساسية في خمس منها؟

إن الإصرار على استكمال المحتوى ضمن جدول زمني لا يراعي مستوى الاستيعاب الفعلي قد ينتج ما يمكن تسميته بالتعلّم الشكلي؛ أي تعلّماً يبدو ناجحاً على الورق، لكنه هش عند الاختبار الحقيقي.

فالمدرسة ليست مؤسسة لقياس عدد الصفحات المنجزة، بل بيئة لبناء عقل قادر على الفهم والتحليل والتطبيق.

رابعاً: ماذا تقول المعطيات الرسمية؟

من المهم هنا ألا نتعامل مع المسألة باعتبارها مجرد انطباع لدى الأساتذة أو اعتراضاً على زيادة العمل.

فالمركز التربوي للبحوث والإنماء أشار صراحةً في مقدمة المناهج المعتمدة للعام الدراسي 2025-2026 إلى أن الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا والأحداث الأمنية أدت إلى تراجع أيام التعليم الفعلي وتفاقم الفاقد التعلمي لدى المتعلمين، وأشار إلى الحاجة لمراجعة المناهج التي جرى تقليصها في السنوات السابقة. CRDP.org

وفي 14 تشرين الأول 2026، أعلنت وزارة التربية، بناءً على اقتراح المركز التربوي وموافقة الوزيرة ريما كرامي، تحديد المحتوى والأهداف والكفايات التعليمية للعام الدراسي 2026-2027 لمختلف المواد. CRDP Lebanon

كما أن لبنان يشهد مساراً أوسع لتطوير المنهج الوطني، وقد تسلّم رئيس الجمهورية النسخة الأولى من المنهاج الجديد في 20 تشرين الأول 2026، بعد إقرار الإطار القانوني له، بمشاركة أكثر من 200 خبير واختصاصي. وقد أكّد المركز أن المتعلم يجب أن يكون في صلب العملية التعليمية.

وهنا تبرز نقطة تستحق النقاش: إن الاعتراف الرسمي بوجود فاقد تعليمي يستوجب أن يكون علاجه جزءاً أساسياً من أي قرار يتعلق بالمحتوى الجديد.

فتطوير المناهج لا ينبغي أن يُقاس بحجم المعارف المضافة، بل بمدى قدرتها على معالجة مواطن الضعف، وتحسين نواتج التعلّم، ومراعاة الواقع الفعلي للمدارس والمتعلمين.

ولا تكفي تسمية المحتوى الجديد تطويراً تربوياً ما لم نتمكن من قياس أثره الفعلي داخل الصفوف.

خامساً: الأثر النفسي الذي لا يظهر في الجداول والإحصاءات

هناك جانب غالباً ما يُهمل في القرارات التربوية، وهو الجانب النفسي.

الطالب ليس وعاءً معرفياً قابلاً لاستيعاب كميات غير محدودة من المعلومات. قدرته على التعلّم مرتبطة بمستوى الأمان النفسي، والدافعية، والتركيز، والشعور بالقدرة على الإنجاز.

عندما تتراكم المتطلبات فوق قدراته الحالية، يتحول الضغط الأكاديمي من محفّز للتقدم إلى مصدر للتهديد النفسي. والأمر نفسه ينطبق على الأستاذ.

فالمعلم الذي يعمل تحت ضغط مستمر لإنهاء المنهج قد يفقد تدريجياً المساحة النفسية اللازمة للإبداع والصبر والتفاعل الإنساني مع طلابه.

وحين يتعب الأستاذ، لا تتوقف الخسارة عند حدود شخصه؛ بل تمتد إلى جودة العلاقة التربوية داخل الصف.

نحن لا نريد مدرسة يدخل إليها الطالب خائفاً من كمية الدروس، ولا معلماً يدخل إليها قلقاً من عدم قدرته على إنهاء المطلوب.

نريد بيئة يشعر فيها الطالب أن لديه فرصة للفهم، ويشعر فيها الأستاذ أن لديه الوقت والحرية المهنية ليعلّم فعلاً.

سادساً: ما الذي كان ينبغي أن تكون عليه الأولويات؟

إذا أردنا معالجة الفاقد التعليمي بصورة علمية، فالأولوية لا ينبغي أن تكون زيادة المحتوى بمعزل عن الواقع، بل إعادة ترتيب الأولويات التربوية من خلال:

1. تقييم تشخيصي حقيقي: تحديد الفجوات المعرفية والمهارية لدى الطلاب، بدلاً من افتراض أنهم يمتلكون جميع مكتسبات السنوات السابقة.

2. تحديد الكفايات الأساسية: التمييز بين المعارف الضرورية التي لا يمكن تجاوزها، والمحتوى الإضافي الذي يمكن إعادة تنظيمه أو تأجيله.

3. خطط لمعالجة الفاقد التعليمي: تخصيص وقت فعلي للمراجعة والتثبيت والاستدراك، لا الاكتفاء بإضافة أوراق عمل أو واجبات منزلية.

4. مرونة في التنفيذ: إعطاء المدارس والأساتذة هامشاً تربوياً للتعامل مع تفاوت مستويات الطلاب، مع المحافظة على الأهداف الأساسية.

5. تقييم جودة التعلّم لا كمية المحتوى: قياس الفهم والتحليل والتطبيق والقدرة على الربط، وليس الاكتفاء بإنجاز الوحدات والاختبارات.

6. حماية الصحة النفسية للمعلم والمتعلم: لأن جودة التعليم لا تنفصل عن جودة البيئة النفسية التي يحدث فيها.

7. تقييم أثر أي تعديل منهجي: من خلال بيانات ميدانية وملاحظات المعلمين ونتائج الطلاب، قبل تعميم أي توسع في المحتوى أو إلزام المدارس به.

أخيراً: من يدفع الثمن؟

السؤال ليس إن كان الطالب أم الأستاذ هو من يدفع الثمن؛ فكلاهما يدفع، ولكن بعملة مختلفة.

الطالب قد يدفع من ثقته بنفسه، ومن دافعيته للتعلّم، ومن جودة تأسيسه المعرفي. والأستاذ قد يدفع من صحته النفسية، ومن رضاه المهني، ومن قدرته على ممارسة رسالته التربوية كما ينبغي.

لكن الخاسر الأكبر هو النظام التعليمي نفسه، لأنه قد يجد نفسه أمام جيل يحمل شهادات ومعلومات كثيرة، لكنه يفتقر إلى العمق المعرفي والمهارات التي تمكّنه من توظيف ما تعلّمه.

إن التربية ليست سباقاً مع الزمن، وليست منافسة بين المدارس على من ينهي المنهج أولاً. وهي بالتأكيد ليست عملية حسابية نضيف فيها وحدات تعليمية ونفترض أن الناتج سيكون جيلاً أكثر معرفة.

المناهج تُكتب على الورق، لكن التعلّم يحدث في عقول ونفوس بشرية؛ وهؤلاء لا يمكن التعامل معهم بمنطق الصفحات والأرقام وحده.

قبل أن نسأل الأستاذ: هل أنهيت المنهج؟ وقبل أن نسأل الطالب: لماذا لم تحصل على العلامة المطلوبة؟ علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً أكثر جوهرية:

هل أعطينا هذا الجيل الوقت والظروف والفرص التي يحتاجها ليتعلّم فعلاً؟

جيل كورونا لا يحتاج إلى مزيد من الركض خلف ما فاته، بل إلى نظام تربوي يفهم ما فاته، ويعرف كيف يعوّضه.

فليس الإنجاز التربوي أن نصل إلى آخر صفحة في الكتاب، بل أن نصل إلى عقل الطالب وقد أصبح قادراً على التفكير، وإلى نفسه وقد استعادت ثقتها بقدرتها على التعلّم.

ملاحظة: تم نقل النص كما ظهر في الملف مع تصحيح بعض أخطاء التعرّف الضوئي (OCR) وتنسيق الفقرات والعناوين.

المصدر: جمال الخطيب – Breaking News Leb

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |