البستاني: لا يجوز لأي طرف التفاوض نيابة عن لبنان… ويجب أن يكون حاضراً على جميع طاولات الحوار

شدّد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، على ضرورة أن يكون لبنان حاضراً وفاعلاً في جميع المحادثات والمفاوضات التي تتناول شؤونه، مؤكداً أنّه لا يجوز لأي طرف أن يفاوض نيابة عنه، بل يجب أن يتولى لبنان الدفاع عن مصالحه وفرض حضوره على طاولات الحوار كافة، ومن بينها المحادثات التي جرت في إسلام آباد.
واعتبر البستاني أنّ زيارة الموفد الأميركي قد تحمل مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بتفادي حصول فراغ في الجنوب بعد انسحاب قوات اليونيفيل، مشيراً إلى أنّ وجود هذه القوات في لبنان منذ عام 1978 كان له أثر إيجابي، على الرغم من عدم نجاحها الكامل في وقف العنف والتصعيد.
وعلى الصعيد الإقليمي، رأى البستاني أنّ دول الخليج تمرّ بأزمة جدية وحادة، إلا أنّها تتمتع بالقوة والصلابة والوعي اللازم لتجاوزها واستعادة ازدهارها. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل لبنان الاقتصادي على المدى المتوسط، شرط تحقيق الاستقرار السياسي، لافتاً إلى وجود نوايا جدية للاستثمار في لبنان، لكن ترجمة هذه النوايا تتطلب توفير البيئة المناسبة، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع العمل على المحافظة على الاستثمارات القائمة.
وفي هذا السياق، دعا الحكومة إلى فتح حوار مع مجموعة الحبتور، ودراسة السبل الكفيلة بالحفاظ على استثماراتها في لبنان، معتبراً أنّ حماية الاستثمارات الأجنبية القائمة لا تقل أهمية عن استقطاب استثمارات جديدة.
وأشاد البستاني بالخطة التي تعمل عليها رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي لإعادة هيكلة القطاع العام، واصفاً إياها بالجيدة جداً، ومشيراً إلى أنّها ستُقدَّم في نهاية الأسبوع، وتشكل خطوة مهمة نحو تفعيل أداء الإدارة العامة وتحسين إنتاجيتها. كما دعا إلى الانتقال، ابتداءً من موازنة عام 2028، إلى إعداد وإقرار موازنات تمتد على ثلاث سنوات، بدلاً من الاكتفاء بالموازنات السنوية، بما يمنح الدولة رؤية اقتصادية ومالية مستقبلية، ويتماشى مع المعايير الدولية في التخطيط وإدارة المالية العامة.
وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، اعتبر أنّ قرار المصارف الإضراب غداً غير موفق، مشيراً إلى أنّ الأرباح التي حققتها المصارف خلال سنوات الأزمة هي أرباح فعلية وليست مجرد أرباح دفترية كما تدّعي. وشدّد في المقابل على أهمية وجود قطاع مصرفي سليم ومعافى، إلى جانب قطاع تأمين منظم وقوي ومتين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاقتصاد اللبناني. ونفى البستاني ما أُثير إعلامياً عن قيامه بمفاوضات مع حملة سندات اليوروبوندز، موضحاً أنّه اجتمع بهم بصفته النيابية، ومن حقه الاطلاع على حقيقة ما يجري في هذا الملف، نظراً إلى تأثيره الكبير على حياة المواطنين والاقتصاد اللبناني.
وفي ملف النازحين السوريين، أكد البستاني أنّ الوقت حان لعودتهم إلى بلدهم وفق جدول زمني واضح، معتبراً أنّ المجتمع والاقتصاد اللبنانيين لم يعودا قادرين على تحمّل الأعباء المترتبة على استمرار هذا الواقع، وأنّ الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال لا تزال غير كافية، وتحتاج إلى مزيد من الجدية والفعالية.
وفي الشأن التربوي، شدّد على أنّ المحافظة على مستوى التعليم في لبنان يجب أن تكون أولوية وطنية، بعيداً عن الاعتبارات الطائفية والمناطقية، منتقداً أداء وزيرة التربية، وداعياً إياها إلى تغيير نهج عملها ووضع استراتيجية واضحة تحمي مستوى التعليم وجودته، مؤكداً أنّ العلم والثقافة يشكلان الثروة الأولى للبنان.
كما حذّر من المخاطر المترتبة على بيع الأراضي في جبل لبنان، معتبراً أنّ هذه الظاهرة تهدد هوية المناطق وقد تفضي إلى نتائج وخيمة، ما يستدعي التعاطي معها بمسؤولية وطنية.
وتطرق البستاني إلى واقع البنى التحتية، معتبراً أنّها تحتاج إلى ورشة تطوير شاملة، ومتسائلاً عن جدوى توسيع القدرة الاستيعابية للمرفأ في ظل بقاء شبكة الطرقات على حالها، من دون توسعة أو تحسين فعلي منذ أكثر من خمسين عاماً، الأمر الذي يحدّ من الاستفادة من أي توسع في المرافق الحيوية. وفي ما يتعلق بأعمال تزفيت الطرقات في الشوف، أشار إلى أنّ توزيع الأشغال لم يكن عادلاً، إذ جرى تزفيت طرقات فرعية وأزقة، في حين استُثنيت طرقات رئيسية، كما تُركت طرقات أخرى بعد حفرها من دون استكمال الأعمال فيها، داعياً إلى اعتماد معايير واضحة وعادلة في تنفيذ المشاريع الإنمائية.
وفي إطار متصل بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كشف البستاني أنّه أعدّ خلال شهر تشرين الأول، بمبادرة فردية، مؤشراً للأسعار (Price Index) شمل سلّة من المواد التموينية والاستهلاكية الأساسية تضم 20 صنفاً، جرى رصد أسعارها في خمس من كبرى Chain Supermarkets، التي تستحوذ على نحو 80% من سوق بيع هذه المواد في لبنان.
وأوضح أنّ نتائج الدراسة أظهرت استقرار الأسعار خلال شهر تشرين الأول، بعدما كانت الزيادات الكبيرة قد حصلت في الأشهر السابقة، مؤكداً أنّ العمل لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيستمر المؤشر ليشمل شهري تشرين الثاني وكانون الأول، مع متابعة دقيقة لحركة الأسعار، ولا سيما خلال فترة الأعياد، منعاً لأي استغلال للمواطنين أو فرض زيادات غير مبررة بهدف تحقيق أرباح إضافية.
وختم البستاني بالتأكيد أنّه لن يتردد في تسمية أي سوبرماركت أو تاجر يثبت استغلاله للمواطنين ورفع الأسعار بصورة غير طبيعية أو غير مبررة، وكشف المخالفات أمام الرأي العام، وصولاً إلى عقد مؤتمر صحافي لعرض النتائج والمعطيات، انطلاقاً من مسؤوليته في حماية المستهلك ومواجهة أي محاولة للاستغلال.




