أخبار محلية

“أسقطتم 1701 وألغيتم دور اليونيفيل”… جميل السيّد يواجه السلطة

في موقف سياسي لافت يتزامن مع وجود موفد أميركي في لبنان، وجّه النائب اللواء جميل السيّد انتقادات حادة إلى السلطة اللبنانية، على خلفية تمسّكها المعلن بالقرار الدولي 1701 ودور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، معتبراً أن موافقتها السابقة على اتفاق الإطار في واشنطن تتناقض مع هذا التوجّه، ومحمّلاً الدولة والحكومة مسؤولية التقصير في التحرك للحفاظ على دور القوات الدولية في الجنوب.

وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، مساء الإثنين 16 تشرين الثاني 2026، كتب السيّد: “موفد أميركي في لبنان، ودولتنا تتمسك بالقرار 1701 وبدور اليونيفيل!”.

وتساءل: “ألم تعلم الدولة أنها، عندما وافقت على اتفاق الإطار في واشنطن واعتبرته إنجازاً لبنانياً، فإنها أسقطت عملياً القرار 1701 وألغت دور اليونيفيل جنوباً؟!”.

وفي انتقاد مباشر لطريقة تعاطي السلطة مع هذا الملف، أضاف السيّد: “بعضهم رآه تآمراً، وغيرهم رآه غباءً، لكن النتيجة واحدة!”.

واستعاد السيّد التحرك الذي قام به عدد من النواب قبل أكثر من شهرين، بهدف الدفع نحو التمديد لقوات اليونيفيل، مشيراً إلى أنهم اضطروا إلى تقديم عريضة وعقد اجتماعات مع السفارات ومناشدتها التدخل في هذا الملف.

وقال: “اضطررنا نحن كنواب منذ أكثر من شهرين للتحرك بموجب عريضة والاجتماع بالسفارات ومناشدتها من أجل التمديد لليونيفيل، بينما كان هذا من واجبات السلطة والحكومة التي بقيت متفرّجة ومستسلمة”.

وتأتي مواقف السيّد في ظل استمرار النقاش بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، ودور القرار 1701 في تنظيم الوضع الأمني على الحدود، ولا سيما مع اقتراب انتهاء الولاية الحالية لليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، وفق القرار الدولي 2790 الصادر عام 2025، والذي نصّ على بدء انسحاب القوات الدولية بصورة منظّمة بعد انتهاء ولايتها.

ويكتسب هذا الملف حساسية خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وما يرافقها من تحديات أمنية وسياسية تتصل بانتشار الجيش اللبناني ومستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.

وفي هذا السياق، يعكس موقف السيّد اعتراضه على المسار الذي اعتمدته السلطة اللبنانية، إذ يرى أن الموافقة على اتفاق الإطار في واشنطن أضعفت عملياً المرجعية التي يستند إليها لبنان في المطالبة باستمرار دور اليونيفيل.

غير أن هذا الربط يمثّل موقفاً سياسياً عبّر عنه السيّد، ولا يشكّل بحد ذاته إثباتاً قانونياً بأن اتفاق الإطار ألغى القرار 1701 أو أنهى مهمة القوات الدولية، إذ تبقى القرارات المتعلقة بولاية اليونيفيل من صلاحيات مجلس الأمن الدولي.

وبذلك، يضع السيّد مجدداً أداء السلطة اللبنانية في ملف الجنوب تحت المجهر، منتقداً ما يعتبره غياب المبادرة الرسمية في مرحلة تتزايد فيها التحديات المرتبطة بمستقبل القوات الدولية والترتيبات الأمنية على الحدود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |