أخبار محلية

بعد سنوات من الانتظار… شحادة يعلن انفراجة في ملف المنازل المهدّمة

في خطوة تفتح الباب أمام إعادة إعمار أكثر من 1200 منزل مهدّم، يعود ملف حقوق المهجّرين إلى الواجهة بعد إقرار تمديد العمل برخص البناء الخاصة بهم لمدة سنة، وسط تأكيدات بأن القرار يقتصر على الرخص القديمة، في وقت لا تزال فيه أزمة التمويل تشكّل العقبة الأبرز أمام استكمال التعويضات المستحقة، مع حاجة وزارة المهجّرين إلى نحو 100 مليون دولار لإقفال هذا الملف.

وفي التفاصيل، أكّد وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في حديث إلى إذاعة “MFM”، أن “تمديد العمل برخص المهجّرين لمدة سنة يتيح لأصحاب أكثر من 1200 منزل مهدّم إعادة إعمار منازلهم”.

وأوضح أن القانون يشمل حصراً الرخص القديمة التي لم يتمكّن أصحابها من الاستفادة منها، مشدداً على أنه لا يسمح بإصدار رخص جديدة، بل يهدف إلى تمكين المستفيدين من استخدام الرخص التي سبق أن حصلوا عليها.

وفي معرض حديثه عن المسار الذي سبق إقرار القانون، أشار شحادة إلى أن العمل به كان قد توقّف خلال عهد الوزيرة السابقة غادة شريم، لافتاً إلى أنه طرح اقتراح تمديده أمام لجنة الأشغال العامة قبل نحو 6 أشهر، إلا أن الاقتراح لم يحظَ آنذاك بالتوافق المطلوب.

وأضاف أن إقرار التمديد في الهيئة العامة لمجلس النواب جاء نتيجة جهود ومواقف تضامنية، معتبراً أن هذه الخطوة تشكّل محطة أساسية في معالجة ملف المهجّرين وتمكين أصحاب الحقوق من الاستفادة من الرخص الممنوحة لهم.

أما على صعيد التعويضات، فأقرّ شحادة بأن التمويل لا يزال التحدّي الأكبر أمام استكمال إعادة الإعمار وتسديد المستحقات، كاشفاً أن وزارة المهجّرين تحتاج إلى نحو 100 مليون دولار لاستكمال دفع التعويضات المتوجبة للمستفيدين.

وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة كانت قد طلبت سابقاً من مجلس الوزراء تأمين دفعات مالية لهذه الغاية، إلا أن الأولوية في المرحلة الحالية تُعطى لأهالي الجنوب النازحين، في ظل الظروف التي يمرّون بها.

ورغم التحديات المالية، شدّد شحادة على أن حقوق المستفيدين من وزارة المهجّرين لن تضيع، مؤكداً استمرار العمل على معالجة الملفات العالقة وتأمين المستحقات لأصحابها.

وختم بالقول: “إن تمديد العمل بقانون رخص المهجّرين معركة خضناها في مجلس النواب، وسنستكمل العمل لإعادة الحقوق إلى أصحابها وإقفال الوزارة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |