جولة البنك الدولي: لبنان ومشاريع الممرات التجاريّة

على مدى اليومين الماضيين، استضاف لبنان وفداً رفيعاً من البنك الدولي، ترأسه المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بيردي، ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون. وشهدت اللقاءات عرضاً لمختلف مشاريع البنك الدولي في لبنان، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.9 مليار دولار أميركي، كما أعلن عن الشروع بإعداد “استراتيجية الشراكة” الجديدة مع لبنان، التي ستغطي السنوات الخمس المقبلة. مع الإشارة إلى أن رُزمات التمويل الممنوحة حالياً من البنك للبنان تغطّي مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية المتضرّرة من الحرب، وتأهيل شبكات المياه، والاستثمار في قطاع الكهرباء، فضلاً عن الرقمنة والحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات.
غير أنّ أهم ما أُعيد التأكيد عليه، كان ضرورة التسريع في إعداد الدراسة المتعلّقة بمشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي، والتي يفترض أن تحمل عنوان “لبنان بوابة للتكامل الإقليمي”، على أن تتناول الإصلاحات والاستثمارات المطلوبة في مجال البنية التحتية، مع فرص إشراك القطاع الخاص وتأمين التمويل اللازم. وبات من المعلوم أن السلطات اللبنانيّة تراهن على هذا الدعم التقني، للقيام بمؤتمر محلّي داخلي خلال الشهر المقبل، لمختلف الإدارات والمؤسّسات اللبنانية المعنيّة بهذا الملف. وفي مطلع السنة المقبلة، يراهن لبنان على مؤتمر إقليمي يجمع دول المنطقة، لاستكمال النقاش في هذا المسار، بهدف تحقيق التكامل ما بين المشاريع الإقليميّة الأخرى والمشاريع التي سيعمل عليها لبنان.
فرص التعاون مع البنك الدولي
في ملف الربط التجاري مع دول المنطقة، ثمّة أهميّة خاصة للتعاون التقني الجاري حالياً مع البنك الدولي. فالمشاريع الكبرى، من سكك الحديد إلى تطوير المرافئ والأنابيب، لا تجد ممولاً قبل أن تثبت جدواها بأرقام يقبلها المستثمرون. وهنا بالتحديد تأتي قيمة الدراسة التي يعدها البنك بالنسبة إلى البنان، والتي يمكن أن تحوّل الرغبة السياسيّة المحليّة إلى خريطة طريق تتكامل مع المشاريع القائمة أساساً في سوريا والأردن والعراق. مع الإشارة إلى أنّ مصادقة البنك الدولي على الدراسة يمكن أن تكون شهادة ثقة بالنسبة إلى الشركاء التجاريين والإقليميين، نظراً إلى خبرة البنك في التعامل مع مشاريع استراتيجيّة من هذا النوع.
وتتعزز قيمة الدراسة بحضور البنك وخبرته في التعامل مع ملفات المنطقة، التي ترتبط بملف الربط التجاري في لبنان وتتكامل معه. فعلى سبيل المثال، يموّل البنك حالياً مشاريع في قطاع الكهرباء السوري، وبرؤية تعزّز ربط سوريا بالأردن وتركيا في مجال الطاقة. كما يموّل مشروعاً لتطوير السكك الحديدية في سوريا، مع دراسات لإعادة تفعيل ممرّات النقل الرئيسيّة، ولا سيما تلك التي تربط سوريا بالدول المجاورة. وعلى هذا الأساس، يمتلك البنك الدولي أساساً صورة متكاملة لمشاريع البنية التحتية في المنطقة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بقطاعي النقل التجاري والطاقة، وهذا ما يؤمن فهماً واضحاً للفرص المتاحة على هذا الصعيد على المستوى المحلّي اللبناني.
الدور الآخر الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي على هذا المستوى، يرتبط بالتمويل. فبعد إنجاز الدراسات والخطط، والمضي بالمشاريع وفق قرارات رسميّة في لبنان، سيكون بإمكان البنك توفير التمويل التأسيسي لهذه المشاريع على شكل قروض ميسّرة طويلة الأجل، بهدف تغطية الاستثمار المطلوب من جانب الدولة اللبنانيّة. وهذا التمويل التأسيسي يمكن أن يغطي النفقات الأوليّة التي لا يمكن تحميلها للقطاع الخاص، مثل تأهيل الأراضي أو الاستملاكات أو تطوير الأطر التنظيميّة المحليّة. وهذا ما سيفتح الباب لاحقاً أمام استقطاب استثمارات القطاع الخاص، لضخ الرساميل المطلوبة لتنفيذ المشاريع بشكل كامل ثم تشغيلها على المدى البعيد. وبذلك، يكون البنك قد سهّل تنفيذ نموذج الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، عبر تمويل حصّة القطاع العام من الإنفاق الاستثماري.
أهمية الربط التجاري
لا تبدأ دراسة البنك الدولي من الصفر، إذ ثمّة ما يكفي من الطروحات التي يمكن البناء عليها لدراسة جدوى كل مشروع على حدة. فلبنان وسوريا باشرا أساساً المعاينات الميدانية المشتركة، لمتابعة مشروع ربط مرفأ طرابلس عبر سكك الحديد بمحطة العكاري في الجانب السوري، ومنها إلى مدينة حمص وباقي الشبكة السوريّة. وبهذا الشكل، يمكن أن تتصل طرابلس بالمحور التجاري الذي تعمل عليه دمشق بدعم تركي، لربط تركيا شمالاً عبر الشبكة السوريّة بالأردن جنوباً، ومنها إلى دول الخليج العربي. وبهذا الشكل، يمكن أن يستفيد مرفأ طرابلس من مشاريع توسعته، للقيام بأنشطة الترانزيت على مستوى المنطقة ككل.
المشروع الآخر، الذي يتكامل مع هذه الرؤية، سيكون تطوير مرفأ بيروت وربطه بسكك الحديد عبر نفق زبيدة شتورة، مع إنشاء ميناء جاف في منطقة البقاع. وهذا ما سيسمح بتخفيض كلفة شحن السلع من مرفأ بيروت إلى دمشق، خصوصاً إذا تم استكمال هذا المشروع بسكك حديديّة لربط البقاع بمدينة دمشق. وفي حال تنفيذ المشروع، سيتمكّن مرفأ بيروت كذلك من الارتباط بالمحور التجاري الذي سيمر بسوريا، كما ستتمكّن دمشق من استيراد السلع التجاريّة بكلفة أقل، مقارنة بكلفة الشحن من مرافئ الشمال السوري. وتجدر الإشارة إلى أنّ واقعيّة المشروع من الناحية الفنية، فضلاً عن جدوى الاستثمار فيه، تنتظر إنجاز الدراسات التي يجري إعدادها بمخصصات من الموازنة العامّة.
على المستوى الإقليمي الأوسع، ستتكامل هذه المشاريع أيضاً مع الرؤى الموجودة أساساً للربط التجاري ما بين العراق وسوريا، والتي يمكن أن ترتبط بدورها بمشروع طريق التنمية العراقي. وبطبيعة الحال، لن تقتصر فرص الربط الاقتصادي على مجال الشحن التجاري، بل تشمل كذلك مشروع أنابيب النفط التي يجري البحث بها ما بين بيروت ودمشق وبغداد، التي ستكفل تصدير النفط العراقي عبر الموانئ السوريّة واللبنانيّة على ساحل البحر المتوسّط. وستكون هذه المشاريع بالتحديد إحدى نقاط البحث التي سيتطرّق لها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في زيارته المقبلة إلى بيروت، والتي جرى تأجيلها لأسباب داخليّة ترتبط بالوضع العراقي.
علي نور الدين – المدن




