Featuredأخبار محلية

“الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي”… قبلان يوجّه رسالة حادّة إلى عون

في موقف تصعيدي حمل انتقادات حادّة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسلطة التنفيذية، رفض المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أي طرح لتسليم سلاح المقاومة، معتبراً أن هذا السلاح يشكّل جزءاً أساسياً من الأمن القومي اللبناني، ومحذّراً من أن المواقف السياسية التي تُضعف قدرة لبنان على مواجهة إسرائيل قد تدفع البلاد نحو مخاطر أكبر، فيما رأى أن الحل يكمن في العودة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي التفاصيل، أصدر قبلان بياناً توجّه فيه مباشرة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، مؤكداً أن “الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي”، ومعتبراً أن مواقف السلطة التنفيذية حرمت لبنان من مقوّمات هذا الأمن، وأن حساباتها في هذا المجال تنطوي، بحسب تعبيره، على مخاطر تمسّ مصالح البلاد وسيادتها.

ورأى أن المقاومة شكّلت بديلاً وطنياً واستراتيجياً عن الدولة في الدفاع عن لبنان وشعبه، في ظل ما وصفه بتخلّي السلطة عن مسؤولياتها السيادية، رافضاً الحديث عن تسليم السلاح الذي اعتبر أنه أسهم في تحرير لبنان ولا يزال يؤدي دوراً في حمايته.

ووصف قبلان طرح تسليم السلاح بأنه يعكس، وفق رأيه، إفلاساً وطنياً في مقاربة الملفات السيادية، مضيفاً أنه يتعامل معه باعتباره “مزحة غضب غير مبرر”، ومشدداً على أن المسألة ترتبط بالأمن القومي الذي لا يجوز التهاون فيه.

وفي سياق انتقاداته، وصف إسرائيل بأنها كيان توسّعي منذ نشأتها، معتبراً أن عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني تتسبّب بدمار واسع، فيما تقف السلطة التنفيذية، بحسب قوله، عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للأهالي.

وانتقد ما سمّاه “اتفاق الإطار الكارثي”، معتبراً أنه منح الجيش الإسرائيلي دوراً أمنياً على حساب السيادة اللبنانية، ومحمّلاً السلطة التنفيذية مسؤولية المواقف التي يرى أنها أضعفت قدرة لبنان على حماية أرضه وشعبه وجيشه.

وأضاف أن أهالي الجنوب لا يحتاجون إلى إجراءات تقتصر على التعامل مع نتائج الاعتداءات أو النزوح، بل إلى سياسة وطنية توفّر الحماية الفعلية لهم وتمنع اقتلاعهم من قراهم وبلداتهم.

وتوجّه مجدداً إلى عون، مؤكداً أن القضية تتعلّق بالأرض والسيادة والكيان السياسي ومصير الشعب اللبناني، ومحذّراً من استمرار ما وصفه بغياب دور الدولة في الدفاع عن الجنوب وأهله، فضلاً عن الضاحية الجنوبية والبقاع.

وشدّد على رفضه أي موقف سياسي من شأنه، بحسب رأيه، ترك الجنوب ولبنان مكشوفين أمام إسرائيل، معتبراً أن الأولوية الوطنية يجب أن تكون لتأمين مقوّمات القوة السيادية، لا الاكتفاء بمراقبة التطورات العسكرية والاعتداءات.

واستحضر قبلان الاجتياح الإسرائيلي للبنان ووصول القوات الإسرائيلية إلى بيروت، منتقداً أداء السلطة التنفيذية آنذاك، ومعتبراً أنها وضعت مؤسسات الدولة وأجهزتها تحت سلطة إسرائيل، في حين نسب إلى المقاومة الدور الأساسي في تحرير الأراضي واستعادة مؤسسات الدولة.

وفي معرض حديثه عن المواجهات الإقليمية، اعتبر أن السلاح الذي ساهم، وفق تعبيره، في تحرير لبنان لا يزال قادراً على مواجهة التفوّق العسكري الإسرائيلي والدعم الغربي، مشيراً إلى مشاركة واشنطن في حرب الشرق الأوسط، ومعتبراً أن التحالف العسكري المقابل لم يتمكّن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية رغم إمكاناته الواسعة.

ورأى أن المرحلة الراهنة تستدعي الاعتراف بما وصفه بدور القوة الشعبية الوطنية في مواجهة مشروع “إسرائيل الكبرى”، بدلاً من اتخاذ مواقف يعتبرها موجّهة ضدها.

وحذّر من أن أي خطأ في التعامل مع هذا الملف قد يعرّض لبنان لتداعيات خطيرة، داعياً إلى تعزيز عناصر القوة والتضامن الوطني، بدلاً من الانقسام وإثارة التوترات الداخلية التي قد تهدّد الاستقرار.

ولفت إلى أن التطورات الجارية في الشرق الأوسط تتجاوز قدرة الساحة اللبنانية على تحمّل تداعياتها منفردة، ما يستدعي، وفق موقفه، مقاربة سياسية تحافظ على وحدة البلاد ومقوّمات أمنها.

وختم قبلان بالتأكيد أن “الحل بباب الرئيس نبيه بري”، واصفاً رئيس مجلس النواب بأنه نموذج للمسؤول الذي يتمسّك بقضايا الأمن الوطني والسيادة، ولا يساوم على ما يعتبره ضرورياً لحماية لبنان.

وتأتي مواقف قبلان في سياق الجدل السياسي المتواصل بشأن مستقبل سلاح المقاومة ودور الدولة في إدارة الملف الأمني والسيادي، وسط استمرار التوترات في الجنوب والخلاف حول الآليات الكفيلة بحماية الأراضي اللبنانية وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |