أخبار محلية

واشنطن تلاحق ذهب حزب الله… عقوبات تطال شبكة مالية وجمعية إغاثية

في خطوة أميركية جديدة لتضييق الخناق على مصادر تمويل حزب الله، وسّعت واشنطن دائرة عقوباتها لتشمل شركات تعمل في تجارة الذهب وأفراداً وجمعية إغاثية في جنوب لبنان، في تحرّك يستهدف قنوات مالية تقول الإدارة الأميركية إنها تُستخدم لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي، وسط تساؤلات بشأن قدرة هذه الإجراءات على تعطيل شبكات التمويل، وما إذا كانت الضغوط ستتجاوز الجانب المالي لتطال البنية الاقتصادية والاجتماعية للحزب.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، فرض عقوبات جديدة شملت عفيف عبد الرضا شومان، وحسن خشن، وإبراهيم خشن، وجمعية “وتعاونوا”، إضافة إلى شركتَي “غولد غلوبال” اللبنانية و”سانكاري غولد” التركية، في إطار الجهود الأميركية الرامية إلى ملاحقة مصادر التمويل المرتبطة بحزب الله.

واتهمت الوزارة الشقيقين حسن وإبراهيم خشن بالضلوع في نقل أموال من “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله، عبر تجارة الذهب والتحويلات النقدية، فيما اتهمت جمعية “وتعاونوا” باستخدام العمل الإنساني غطاءً لدعم أنشطة الحزب.

وبحسب البيان الأميركي، ترتبط الشبكة المستهدفة بعمليات نقل ذهب وأموال نقدية من أفريقيا، كما ربطتها الوزارة بشخص أُوقف في مطار بيروت خلال شباط 2025، وبحوزته مبلغ 2.5 مليون دولار.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن حسن خشن يمتلك شركة “غولد غلوبال” اللبنانية، ويستخدمها، وفق اتهاماتها، لنقل الأموال إلى لبنان عبر دول عبور مختلفة، فيما تساعده شركة “سانكاري غولد” التركية، التي تخضع لسيطرته، على نقل السبائك الذهبية والأموال النقدية من أفريقيا.

وشملت العقوبات أيضاً عفيف عبد الرضا شومان، بصفته مؤسس جمعية “وتعاونوا” والمسؤول عن إدارة أنشطتها، إذ اتهمت واشنطن الجمعية بتحويل أموال المتبرعين إلى أنشطة مرتبطة بحزب الله.

ولا تقتصر أهمية العقوبات الجديدة على الجهات التي طالتها، بل تمتد إلى طبيعة القنوات المالية التي تسعى واشنطن إلى ملاحقتها، خصوصاً في ظل انتقال بعض عمليات التمويل، وفق خبراء، من المسارات المصرفية التقليدية إلى وسائل يصعب رصدها وتعقّبها.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان أن الولايات المتحدة تسعى إلى استهداف مختلف قنوات التمويل، في وقت تخضع فيه إيران أساساً لعقوبات أميركية، مشيراً إلى أن واشنطن تحاول قطع أي وسيلة محتملة لتمويل الجماعات الموالية لطهران، ومن بينها حزب الله.

ولفت أبو سليمان إلى أن التحدي الأساسي يكمن في طبيعة قنوات التمويل التي لم تعد تعتمد حصراً على المسارات المالية التقليدية، بل باتت تشمل وسائل أخرى، أبرزها النقل النقدي المباشر والعملات المشفّرة، ما يزيد صعوبة مراقبة هذه العمليات وتعقّبها.

ولا يُعدّ استهداف تجارة الذهب إجراءً أميركياً جديداً، إذ سبق لوزارة الخزانة أن فرضت، في 10 شباط 2026، عقوبات على شركة “جود” لتجارة الذهب، متهمةً إياها بالعمل تحت إشراف مؤسسة “القرض الحسن”، المدرجة بدورها على قوائم العقوبات الأميركية، وتحويل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لمصلحة الحزب.

أما بشأن التأثيرات الاقتصادية للعقوبات، فرأى أبو سليمان أن انعكاساتها المالية والاقتصادية ستكون محدودة، باعتبار أن المؤسسات المستهدفة لا تدخل ضمن الدورة الاقتصادية الشرعية، وفق توصيفه.

وأشار إلى أن العقوبات ليست سابقة من نوعها، إذ سبق أن طالت مؤسسات مالية واجتماعية من دون أن تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة، مستبعداً أن تتوقف الجهات المستهدفة عن ممارسة نشاطها بصورة كاملة.

واعتبر أن هذه المؤسسات اعتادت التعامل مع العقوبات الأميركية، وقد تلجأ إلى البحث عن وسائل بديلة للاستمرار في تأمين التمويل، مشدداً على أن التمويل بات عملياً لا مركزياً، الأمر الذي يجعل تعقّبه أكثر تعقيداً بالنسبة إلى السلطات الأميركية.

وفي المقابل، تثير العقوبات مخاوف لدى المؤسسات التي تتعامل مع النظام المالي الدولي، ولا سيما تلك المرتبطة بالمصارف المراسلة بالدولار، نظراً إلى حساسية التعاملات المالية مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية.

غير أن البعد المالي لا يشكّل وحده جوهر الإجراءات الجديدة، إذ يبرز استهداف جمعية إغاثية بوصفه تطوراً يحمل دلالات سياسية واجتماعية تتصل بمحاولة الحد من قدرة الحزب على إعادة بناء شبكاته الداعمة.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري أن العقوبات تندرج ضمن مسار يستهدف محاصرة المؤسسات والمنافذ التي يمكن أن تشكّل رافعة اقتصادية لحزب الله، مع التشديد على ضرورة التمييز بين المؤسسات الاجتماعية والجهات المتهمة بنقل الأموال.

وأوضحت الحريري أن واشنطن تنظر إلى المؤسسات الاجتماعية باعتبارها قادرة على المساهمة في إعادة تنشيط القدرة الاقتصادية للحزب وترميم بيئته الحاضنة، خصوصاً بعد العقوبات والضغوط المالية التي طالت عدداً من مؤسساته.

ولفتت إلى وجود اتهامات أميركية بشأن استخدام بعض هذه المؤسسات لجمع الدعم المالي باسم الحزب، في إطار ما تعتبره الإدارة الأميركية شبكة أوسع من القنوات الاقتصادية والاجتماعية.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة مع إدراج جمعية “وتعاونوا” على قوائم العقوبات، إذ اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بتوفير غطاء لأنشطة الحزب في المناطق التي انتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وربطت ذلك بجهود نزع السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية.

ويفتح استهداف المؤسسات التي تقدّم خدمات إغاثية الباب أمام تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات على المستفيدين من المساعدات، ولا سيما في المناطق الجنوبية المتضررة من الحرب.

وبحسب الحريري، تنطلق المقاربة الأميركية من اعتبار أن استعادة الحزب قدرته المالية على تلبية احتياجات بيئته الاجتماعية قد تساعده على ترميم حضوره وتعزيز قاعدته الشعبية.

وأشارت إلى أن الرؤية الأميركية لا تقتصر على إضعاف القدرات العسكرية للحزب، بل تشمل أيضاً الحد من قدرته على إعادة بناء البنية الاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها.

واعتبرت أن هذا التوجّه يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تفكيك شبكة الدعم الاقتصادي والاجتماعي للحزب، وتقليص قدرته على إعادة تشكيل حاضنته الشعبية.

وتأتي العقوبات الجديدة في ظل استمرار الضغوط الأميركية والدولية على لبنان لحصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع المساعي الرامية إلى الحد من مصادر التمويل التي تتهم واشنطن حزب الله بالاعتماد عليها.

وبين استهداف تجارة الذهب وشبكات نقل الأموال والجمعيات الإغاثية، تتضح ملامح مرحلة جديدة من العقوبات الأميركية، لا تقتصر على تجميد الموارد المالية المحتملة، بل تمتد، وفق القراءة السياسية لهذه الإجراءات، إلى محاولة إضعاف قدرة الحزب على الحفاظ على بنيته الاقتصادية والاجتماعية.

ويبقى السؤال الأساسي متعلقاً بمدى فعالية هذه العقوبات في تعطيل قنوات التمويل غير التقليدية، في مقابل قدرتها على التأثير في المؤسسات الاجتماعية والمستفيدين من خدماتها، وسط استمرار الجدل بشأن التداعيات الاقتصادية والسياسية للضغوط الأميركية على لبنان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |