أخبار محلية

من المقابر الجماعية إلى الترقيات بالواسطة: مؤسسات الدولة بحاجة إلى «نفضة»

في بلدٍ تكثر فيه الدعوات إلى الإصلاح، تكشف أحوال بعض المؤسسات أسئلةً لا تحتمل التأجيل: أين صار ملف المفقودين؟ من يحفظ ذاكرة لبنان؟ كيف تتمّ ترقية موظفي الدولة؟ ومن يراقب الغذاء الذي يصل إلى موائد الناس؟

هذه الأسئلة برزت في مواقف النائب إبراهيم كنعان خلال مناقشة موازنات عدد من الهيئات والإدارات. فالنقاش، كما طرحه، لا يقتصر على أرقام تُضاف إلى جداول الموازنة، بل يتصل بقدرة مؤسسات الدولة على أداء دورها، وبالمسؤولية عن الملفات التي تُترك معلّقة.

في ملف المفقودين والمخفيين قسرًا، لا تزال عائلات كثيرة تجهل مصير أبنائها، فيما بقيت متابعة المقابر الجماعية محدودة. وبينما تُرفع شعارات المصالحة والسيادة والتحرر، يظل هذا الجرح مفتوحًا. لذلك دعا كنعان إلى تحديد ما تحتاج إليه الدولة، سياسيًا وماليًا، لإقفال الملف، وإلى تحرّك يضع حدًا لانتظار العائلات.

وفي الإدارة العامة، جاءت عبارته عن الترقيات مباشرة: «يلّي عنده ضهر يرفّع بالدولة، والباقي الله يعينه». فالمعهد الوطني للإدارة، الذي يُفترض أن يربط الترقية بالكفاءة والتأهيل، لم ينظّم دورات منذ عام 2016. وفي المقابل، لا يزال الأرشيف الوطني، بما يحمله من وثائق وذاكرة لبنانية، ينتظر الرقمنة والحفظ الحديث.

أما سلامة الغذاء، فتطرح سؤالًا يمسّ حياة الناس اليومية: كيف تواجه الهيئة مخاطر التسمم، فيما تفتقر، بحسب ما عُرض، إلى اعتمادات تشغيلية كافية؟ وفي ملف زراعة القنب للأغراض الطبية والصناعية، طالب كنعان بتقرير يحدّد بالأسماء من يعرقل عمل الهيئة، معتبرًا أن تعطيلها يحرم الدولة من فرصة اقتصادية محتملة.

تكشف هذه الملفات فجوةً بين دور المؤسسات المفترض وواقع عملها، وتمنح الرقابة البرلمانية دوراً أكثر ضرورة في مسار الإصلاح البنيوي. ومطالبة كنعان بالتقارير تضع المسؤولين أمام أسئلة واضحة: ماذا أُنجز؟ ما الذي عُطّل؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟

Vdl News

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |