Featuredأخبار محلية

الحاج حسن يتهم جهات أمنية وقضائية بتسريب التحقيقات وترويج روايات مفبركة في قضية «مجموعة بشري»

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن إلى أنّ القوى الأمنية أوقفت، في 10 تشرين الثاني، مواطنين لبنانيين في منطقة جرود البترون وبشري، معتبراً أنّ توقيفهم جرى بصورة تعسفية ومن دون أي مسوّغ قانوني، رغم عدم وجود أي وضع مشبوه أو أسلحة أو مواد غير قانونية في حوزتهم، وعدم ارتكابهم أي فعل جرمي يبرّر توقيفهم، لافتاً إلى أنّ بعضهم من أبناء المنطقة.

وأوضح الحاج حسن أنّ الموقوفين سِيقوا إلى التحقيق، وصولاً إلى الادعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم وصفها بالباطلة، معتبراً أنّ ذلك يشكّل اعتداءً على حقوق المواطنين وكرامتهم.

وانتقد ما وصفه بالاعتقال التعسفي والتسريبات المتعمّدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى الترويج لروايات مضلّلة وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة من قبل بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة، معتبراً أنّ التعامل مع قضية بهذه الحساسية بخفة ولا مسؤولية يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة بشأن خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها لضغوط وتدخلات خارجية على حساب المصلحة الوطنية واستقلال القضاء وسيادة القرار الوطني وحقوق المواطنين.

وأضاف أنّ استمرار السلطة في هذا النهج يشكّل تعدّياً على المواطنين وضرباً للثقة بالمؤسسات التي يُفترض أن تتولى حمايتهم وصون حقوقهم والحفاظ على الأمن والاستقرار، محذّراً من أنّ هذه الممارسات من شأنها تعميق الانقسام وإثارة الاحتقان وتهديد السلم الأهلي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى أعلى درجات المسؤولية والحكمة والتماسك الوطني، في ظل استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي.

وختم الحاج حسن محمّلاً السلطة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج، وعن كل ما قد ينتج عن الإصرار على الاستمرار فيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |