“لا دولة قوية من دون إنصاف”… المتعاقدون يجدّدون مطالبهم في عيد الاستقلال

في الذكرى الـ83 لاستقلال لبنان، أعادت لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة تسليط الضوء على معاناة المتعاقدين وحقوقهم الوظيفية والاجتماعية، مؤكدة أن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل من دون قيام دولة عادلة تحفظ كرامة العاملين في مؤسساتها، وتضمن لهم التقاعد والحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي، بعد سنوات طويلة من الخدمة في القطاع العام.
وفي هذا السياق، هنّأت اللجنة، في بيان، اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال، مستذكرة “تضحيات من صنعوا الاستقلال”، ومشدّدة على أن “الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بقيام دولة العدالة والمؤسسات، دولة تصون كرامة مواطنيها وتحفظ حقوق العاملين في إداراتها”.
وأكدت أن المتعاقدين في الإدارات العامة شكّلوا، ولا يزالون، جزءاً أساسياً من مسيرة الدولة واستمرارية مؤسساتها، بعدما أدّوا واجباتهم بإخلاص ومسؤولية رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان.
وفي هذا الإطار، اعتبرت اللجنة أن الاستقلال لا ينبغي أن يبقى مجرد مناسبة وطنية للاحتفال، بل يجب أن يشكّل مسؤولية لبناء دولة عادلة لا تهمّش من خدم مؤسساتها، ولا تترك العاملين فيها، بعد سنوات طويلة من العطاء، أمام مستقبل مجهول.
وانطلاقاً من ذلك، جدّدت اللجنة دعوتها إلى المسؤولين في الدولة اللبنانية لإنصاف المتعاقدين في الإدارات العامة، والعمل على إقرار التشريعات اللازمة لضمان حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمها الحق في التقاعد والحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي والعيش الكريم.
وشدّدت على أن هذه المطالب لا تشكّل امتيازات، بل حقوقاً تستند إلى سنوات من الخدمة والتفاني، وإلى قناعة بأن الدولة القوية هي التي تنصف أبناءها وتحفظ كرامتهم.
وأضافت: “فلا استقلال حقيقياً من دون عدالة، ولا دولة قوية من دون إنصاف من أفنوا سنوات عمرهم في خدمة مؤسساتها”.
وفي ختام بيانها، جدّدت لجنة المتعاقدين تمسّكها بالدولة ومؤسساتها، وإصرارها على متابعة مطالبها بالوسائل القانونية والديمقراطية، انطلاقاً من إيمانها بأن العدالة والكرامة والحقوق تشكّل ركائز أساسية للوطن المستقل.
وختمت بالقول: “عاش لبنان حراً، سيداً، مستقلاً، وكل عام ولبنان بألف خير”.




