تفاصيل خطة جديدة لجنوب لبنان… من سيحلّ مكان “اليونيفيل”؟

نشر موقع “إرم نيوز” الإماراتي تقريراً جديداً تناول فيه مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل”، في ظل تباين بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن طبيعة القوة البديلة وصلاحياتها.
وبحسب التقرير، تتجه النقاشات الدولية نحو اعتماد بعثة محدودة من المراقبين الدوليين لمتابعة تنفيذ اتفاق الإطار، بدلاً من تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الترتيبات.
وتدفع واشنطن باتجاه صيغة رقابية تقوم على تعزيز التنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، فيما تفضّل باريس الإبقاء على حضور عسكري دولي يتولى الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي ومراقبة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بسلاح “حزب الله”.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى مقترح طرحه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال زيارته إلى بيروت، يقضي بإعادة تفعيل آلية “الميكانيزم” وتوسيع صلاحياتها، مع تشكيل مجموعات ميدانية تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني. كذلك، زارت بعثة إيطالية لبنان لدراسة إمكان إنشاء مجموعات تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق.
من ناحيته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي ناصر زيدان أن هناك تبايناً واضحاً بين القوى الدولية بشأن مستقبل جنوب لبنان، مشيراً إلى أن إنهاء مهمة “اليونيفيل” جاء استجابة لتوجه أميركي لم تكن فرنسا مؤيدة له.
وأوضح زيدان أن باريس تسعى إلى الحفاظ على دور عسكري دولي في الجنوب، مستندةً إلى علاقاتها التاريخية مع لبنان، في حين تعترض إسرائيل، بحسب قوله، على مشاركة قوات فرنسية أو تركية في الإشراف على تنفيذ اتفاق الإطار.
وكشف أن البعثة الإيطالية التي زارت لبنان لبحث إنشاء مجموعات مراقبة لم تحصل على جواب نهائي من “حزب الله” بشأن التعاون مع مهامها.
وأشار إلى أن غياب التفاهم الدولي على صيغة بديلة قد يؤدي إلى استمرار التوترات والعمليات العسكرية الإسرائيلية، لافتاً إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى منع انعكاس هذه الخلافات على الاستقرار الداخلي والميداني.
وأكد زيدان أن أي اتفاق نهائي لم يُنجز حتى الآن بشأن القوة التي ستخلف “اليونيفيل”، وأن المقترح الأميركي المتعلق بتوسيع صلاحيات “الميكانيزم” وإسناد مهام ميدانية إليها بالتعاون مع الجيش اللبناني لا يزال موضع نقاش.
وبذلك، يبقى مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان مفتوحاً على احتمالات عدة، أبرزها إنشاء بعثة مراقبين محدودة العدد والصلاحيات، في انتظار حسم الخلافات بشأن آلية عملها ودورها في مراقبة الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الترتيبات الأمنية المرتبطة باتفاق الإطار والقرار 1701.




