نجح إجتماع وزارة التربية في نزع اللغم الذي كان يهدد بتفجير العام الدراسي في المدارس الخاصة الذي بدأ أولاً بإقرار قانون صندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة الذي رفضته المدارس وأعلنت الإضراب ليأتي رده من حكومة تصريف الأعمال لتدفع المعلمين بدورهم إلى إعلان الإضراب.
فما هو الإتفاق الذي من المقرر توقيعه بعد مهلة 48 ساعة؟ وماذا يتضمن؟ وهل يحمل الأهل أعباءً جديدة؟ رغم أن ما رشح عن الإتفاق أنه يلزم المدارس بدفع الزيادات للصندوق، وبالتالي لا زيادات على الأقساط المدرسية.
وتوضح رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل لـ “ليبانون ديبايت” أن الإتحاد تقدّم بطلباته إلى وزير التربية خلال الإجتماع وهي باتت معروفة للجميع، وأكدت أن أجواء الإجتماع كانت جيدة والجميع كان حريصاً على حقوق المتقاعدين لأن وضعهم مأساوي بحق.
وتشدّد على أن “الأهل يرفضون بعد العمر الذي أفناه المتقاعدون بتعليم أولادهم أن تتم معاملتهم بهذه الطريقة، مذكرة أن الإقتطاعات التي كانت تتم لصندوق التعويضات هي من الأقساط التي كان يدفعها الأهل”.
وبقدر ما يقف الإتحاد إلى جانب هؤلاء المتقاعدين فإنه لزاماً عليه أن يحافظ على حقوق الأهل أيضاً، كما تقول الطويل، والتي تضيف: قدمنا طلباتنا على هذا الأساس وبانتظار إنقضاء الـ48 ساعة ليبنى على الشيئ مقتضاه.
وماذا تعني مهلة الـ48 ساعة؟ توضح أنها لوضع آلية حول كيفية دفع الزيادة بين المدارس وصندوق التعويضات والمعلمين، وبعد الإتفاق على الآلية يتم توقيع البروتوكول، والذي يصبح نافذاً, آملة أن تلتزم به إدارات المدارس.
وهل هذا الإتفاق ينسف القانون الصادر عن مجلس النواب ويحل مكانه؟ تنفي هذا الأمر، وتؤكد أنه إجراء تدبيري مرحلي لتأمين رواتب المتقاعدين، بانتظار تعديل القانون وإعادة نشره ولا يمكن ترك هؤلاء بدون رواتب إلى حين صدوره.
وتنبه إلى ان الإتفاق ينص أن يتوقف العمل بالبروتوكول فور صدور القانون.