مع اقتراب فصل الصیف من نھایته، شھدت الأشھر الماضیة حركة سیاحیّة مزدھرة مع عدد الوافدین إلى لبنان. اقتصادیّا، ر جّح بعض الخبراء إلى الدور الإیجابي الذي یلعبه الإغتراب في تھدئة سعر الصرف عبر ضخ الدولارات في السوق. و بالفعل، حافظ الدولار على سعره كما شھدت المناطق و المطاعم و المقاھي و الفنادق زحمة و إزدھار. لكن ماذا بعد ھذه المرحلة؟
من الواضح أن الجمود السیاسي مسیطر على المشھد اللبناني. وسط ھذا الجمود، من الصعب توقّع تحسّن إقتصادي في المدى المنظور. اعتاد لبنان على اقتصاد یمیل إلى الإستھلاك لا الإنتاج. إضافة الي ذلك ، جزء كبیر من ھذا الإستھلاك یأتي عن طریق الإستراد الذي بلغت قیمته ملیارات الدولارات سنویًا، واضعًا لبنان في حجز دائم لمیزانه التجاري. فھذا الخطأ في بنیة النظام اللبناني جعل من إقتصاد لبنان أقل قدرة على الصمود بوجه الازمات.
یشیر الرسم البیاني إلى أن رغم تدھور قیمة اللیرة اللبنانیة خلال السنوات الأخیرة، قیمة الصادرات لم تتخطى معدلاتھا ما قبل الأزمة. بعبارات أخرى، صادرات لبنان لم ترتفع و ظلت أقل مما كانت علیه عندما كانت قیمة اللیرة اللبنانیة أعلى بمعدّل ١,٥٠٠ للدولار.
من الواضح أن من إحدى مشكلات لبنان الإقتصادیّة تكمن في بنیته الإنتاجیّة الضعیفة و اتكاله على الإستراد لتلبیة الحاجات الإستھلاكیة للسوق اللبناني.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع الإنتاجي في لبنان صمد في السنوات الماضیة بوجه الأزمة الاقتصادیة الداخلیة و أزمة كورونا العالمیة و كان قادرا على النھوض و تلبیة حاجات السوق المحلي بعد تھاتف اللبنانیین الى استبدال السلع المستوردة بالمحلیّة. و من ھذه المنطلق، يجب تحفیز سیاسة الإنتاج في لبنان و حمایة القطاع الصناعي فیه و تحفیزه لأنه یخلق فرص عمل مستدامة و ثابتة و ھو ركیزة أساسیة في نمو الاقتصاد اللیناني و ازدھارهُ.